اخبار ایران
مجرم‌گردانی اقدامی خلاف قانون، خلاف کرامت انسان و ضربه زننده به اعتبار پلیس
روزهای بروجرد- صحنه صحنه‌ی غریبه‌ای نیست ولی از صحنه‌های تکراری این روزها است. چند مجرم که پشت ماشین پلیس سوار شده‌اند و در شهر گردانده می‌شوند، چند مجرم درشت هیکلی که ظاهرا کیف قاپ و گوشی قاپ هستند.
مامور پلیسی که پشت مجرمان ایستاده توی سرشان می‌زند و مرد مجرم داد می‌زند: ببخشید… غلط کردم. در کلیپی دیگر همه قمه‌کشانی که عامل ناامنی بیمارستان پورسینای رشت شده بودند در شهر گردانده می‌شوند.
چنین رفتاری‌هایی البته جدید نیست و از اواخر دهه ۸۰ و در قالب طرح‌های افزایش امنیت اجتماعی چنین برخوردهایی با مجرمان مرسوم شد. این بار نیز طبیعی بود به که پس از رشد سرقت‌ها _ که دغدغه نخست پلیس است_ و رشد خشونت اراذل و اوباش باز هم شاهد چنین پروژه‌هایی باشیم.
اما تکرار چنین رویکردی توسط پلیس باعث نمی‌شود که از نقد و آسیب شناسی آن غافل شویم. رویکردی که چنان که گفته شد هوادارانی دارد، همانند اعدام در سطح شهر که با وجود تمام خشونت عریانش تماشاگرانی هیجان زده دارد که حاضر هستند پنج صبح به پای چوبه دار بروند. با این همه به نظر می‌رسد با توجه به تغییر فرهنگ جامعه، اثر منفی چنین نمایش‌هایی بسیار بیشتر از اثر مثبت آن است.
این مجرم گردانی‌ها خلاف کرامت نفس و حقوق قانونی یک متهم و حتی مجرم محکوم شده به عنوان یک شهروند است. بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی کشور “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است” و این هتک حرمت شامل رفتار پلیس در این مجرم گردانی‌ها نیز میشود.
آن چنان که محمد صالح مفتاح، معاون رسانه، فرهنگ‌سازی و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز می‌نویسد: تشهیر مجرمین، خودش نوعی مجازات است و پیش از صدور رأی خلاف شرع است. کتک زدن و توهین به مجرم خلاف شرع و اصل ۳۹ قانون اساسی و مصداق منکر است.
از سوی دیگر این چنین رفتارهایی خلاف ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی قوه قضاییه است که در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۵ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده و در بند الف آن بر “اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب آزار جسمی یا روحی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان” تاکید شده.
احتمالا پاسخ مدافعان چنین رویکردی این خواهد بود که این اقدامات باعث درس عبرت شدن متهم و جلوگیری از تکرار جرم توسط خود او یا دیگران خواهد شد، اما واقعیت این است که چنین چیزی در عمل رخ نمی‌دهد.
اگر خودمان را جای مجرمی بگذاریم که به هر دلیلی دست به دزدی زده چه زمانی احتمال اصلاح او بیشتر خواهد بود؟ وقتی که آینده‌ای برای خود متصور باشد یا وقتی که اندک آبرویش با گردانده شدن در محل یا پخش تصاویریش در شبکه‌های اجتماعی نابود شود؟ چنین رویکردی عملا فرصت اصلاح مجرم را بسیار محدود می‌کند.
نمایش‌های این چنینی یک عارضه دیگر نیز دارند و آن عوض شدن جایگاه متهم و حافظ امنیت است. شرایط امروز کشور باعث میشود حس هم‌دلی با مجرم در مقام قربانی برانگیخته شود و عامل امنیت به عنوان عامل ترس و زور شناخته شود.
سمیه توحیدلو در بخشی از توییت خود در این باره می‌نویسد: مدتهاست که جوامع به لحاظ حقوقی جهت ترمیم وجدان جمعیشان نیازی به دیدن مجازات زاجره چون عهد قدیم ندارند، و امکان نتیجه عکس و دلسوزی بیشتر بر مجرم هم هست. این جدای از حقوق انسانیست که باید برای متهم یا مجرم لحاظ شود.
از سوی دیگر چنین مجرم گردانی‌هایی دیگر تاثیر بازدارنده دهه‌های قبل را بر مردم ندارد. دزدان امروز زورگیران سرگردنه نیستند که برای ثروت بیشتر سرقت کنند، بلکه بخش قابل توجهی از آنان کسانی هستند که از نداری دست به سرقت و خشونت می‌زنند و کسی که از سر نداری و بن بست خلاف می‌کند از چنین رخدادهایی نمی‌ترسد چون برای بقا مبارزه می‌کند.
سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران در گفت‌وگویی که در ۱ مرداد داشت با اشاره به آمار سرقت اولی‌ها و افزایش نسبت آن‌ها گفت: در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد.
تکه‌ای از گفت‌وگوی وایرال شده محراب قاسم‌خانی با سارق گوشی دخترش را به خاطر بیاورید. وقتی قاسم‌خانی می‌گوید که از ۱۵ سالگی کار نکرده که دخترش به این روز بیافتد سارق هم می‌گوید که از ۱۲ سالگی کار کرده ولی نشده!
در واقع در گفت‌وگوی مجرم و قربانی جای یک یا چند نفر دیگر خالی است و آن مقام‌های مسئولی هستند که فضایی را ساختند که یک انسان با کار کردن از ۱۲ سالگی هم نتوانست به حداقل‌های یک زندگی سالم برسد و به دزدی و سرقت و زورگیری دچار نشود.
به نظر می‌رسد قوه قضاییه و به خصوص نیروی انتظامی باید مشاوران رسانه‌ای و اجتماعی بهتری انتخاب کنند چون این رویکرد نه تنها بازدارنده نیست بلکه در نهایت تیشه به ریشه جایگاه پلیس در اذهان عمومی می‌زند، رخدادی که برای مردم، حکومت و پلیس اصلا مناسب نیست.
