اخبار ایران

پشت‌پرده درگوشی‌حرف‌زدن‌های مسئولان/ جنجال بر سر«شنود»

روزهای بروجرد- فرمان ۸ ماده‌ای امام این روزها با یک ادعای اصولگرایانه بار دیگر به متن تحلیل‌های خبری آمده است. فرمانی که در فضای پرآشوب سال‌های اولیه انقلاب صادر شده بود و شنود را صراحتا نهی و مرتکب آن را مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود.

 

«آقاي خاتمي تصور نكند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي‌زند، كسي حرف‌هاي او را نمي‌فهمد يا نمي‌شنود! موضع‌گيري‌هايش و تمام مسائلي كه بيان مي‌كند همه به گوش نظام مي‌رسد!» این جمله یک عضو ارشد حزب موتلفه، حزبی با چهره هایی استخوان دار و صاحب نفوذ در ساختار نظام ولوله ای در سیاست یک هفته اخیر کشور انداخت.

به گزارش خبرآنلاین پیام تلویحی ترقی به اصلاح طلبان و مهمتر از آن رئیس دولت اصلاحات؛ هم بهانه ای برای درد و دل و گلایه های اصلاح طلبان شد هم نگاه ها را به ۳۶ سال پیش بازگرداند، روزی که امام فرمان ۸ ماده ای را که بن مایه آن نفی شنود و احترام به حریم شخصی بود صادر کردند.

بازگشت به عقب؛ از نگرانی امام تا منشور حقوق شهروندی روحانی
دهه شصت و آغازین سال های پیروزی انقلاب بود که گزارش های نگران کننده ای از شیوه برخورد محاکم و ماموران اجرایی با اشخاص و اموال آنان به حضرت امام(ره) واصل شد، نگرانی که سبب شد در نهایت ایشان دست به قلم برده و فرمانی مهم را خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی کشور به نگارش درآورند.

ایشان در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۱ فرمانی هشت ماده ای خطاب به قوه قضاییه و ارگان های اجرایی صادر کردند که هدف از آن تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی مردم از سوی نیروهای حاکمیت بود. فرمان هشت ماده ای که در فضای پرآشوب آن روزها صادر شده بود شنود را صراحتا نهی و مرتکب آن را مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود.

در این فرمان تاکید شده بود؛ «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد».

طی سی و شش سال گذشته ، علاوه برقانون اساسی که میثاق بین مردم و حاکمیت است و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت ذیل اصول ۱۹ تا ۴۲ همه آزادی‌های مورد نظر همین منشور شهروندی را به صراحت بیان نموده است، قوانین عادی متعددی در این مورد به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آن قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.

این فرمان مهم امام راحل حتی سنگ بنایی برای منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی شده است .دولتی که از زمانی که روی کار آمدن بارها بر عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی که بخشی از آن به همین مساله حریم خصوصی پرداخته تاکید کرده است، از همین رو نیز بود که چندي قبل لايحه‌اي براي منع خريد و فروش لوازم شنود آماده شد. اهمیت امر برای دولت تا آنجا بوده است که روحانی در سخنرانی صراحتا بر پایبندی دولت به احترام به حریم خصوصی تاکید کرد و گفت«والله پيامبر هم شنود نمي‌كرد»

جنجال بر سر یک ادعای اصولگرایانه
فرمان ۸ ماده ای امام اما این روزها با یک ادعای اصولگرایانه بار دیگر به متن تحلیل های خبری آمده است. ترقی در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت عنوان کرد «آقاي خاتمي تصور نكند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي‌زند، كسي حرف‌هاي او را نمي‌فهمد يا نمي‌شنود! موضع‌گيري‌هايش و تمام مسائلي كه بيان مي‌كند همه به گوش نظام مي‌رسد!»

سخنان او با واکنش های متفاوتی روبرو شد آنچنان که او را به توضیح دهی دوباره درباره این ادعا واداشت تا تاکید کند که منظورش از بحث مطرح کرده «شنود» نبوده است و تنها اشاراتش به کسانی بوده که از درون همان جلسات حرف های خصوصی را برای دیگران بازگو می کنند؛ «آدم نمي‌تواند بگويد و مهره‌اش را سوخت كند. ولي خواستيم بگوييم كه اين‌طور نيست كه برخي تصميم‌گيري‌ها كه در جلسات خصوصي اينها مطرح مي‌شود و براي نظام مشكل‌ساز است، به بيرون درز نكند. تصور نكنند كه نمي‌شود يك تحليل واقعي از تصميمات پشت پرده اصلاح‌طلبان داشت. بحث شنود اصلا نيست. نيازي هم به شنود اينجور جلسات نيست؛ از بين خودشان افرادي هستند كه مسائلي را به‌راحتي بيرون مي‌آورند و در جلسات و محافل ديگري مي‌گويند كه منتقل مي‌شود.»

این چهره اصولگرا به اعتماد گفته است «شنود معمولا براي ارتباطات و تماس‌ها به كار مي‌رود. وقتي در جلسه‌اي حرف مي‌زنند و موبايل‌هاي‌شان را هم در يك اتاق ديگر مي‌گذارند، ديگر شنود نيست.»

توجیهات ترقی اما سبب نشد که اصلاح طلبان زبان دردودل شان باز نشود، آنها به همین بهانه از سایه شنودی که بر سر جلسات دور تشکیلاتی شان است روایت کردند.

شنود از دفتر رئیس دولت اصلاحات و هاشمی
پس لرزه های این اظهارات ابتدا به ساکن به رئیس دولت اصلاحات رسید و برخی روایت ها از شنود در دفتر و منزل مسکونی خاتمی روایت کنند. بنا به اظهارات یکی از اعضای دفتر رئیس دولت اصلاحات  « چهره‌های حساس حکومتی به طور طبیعی مورد شنود قرار می‌گیرند و این تنها اختصاص به خاتمی ندارد و حتی در رده‌های پایین‌تر هم موارد شنود وجود داشته است.»

او اضافه کرده: «مثلاً گاهی برخی روزنامه‌های وابسته به دستگاه‌‌های امنیتی مثل روزنامه جوان و کیهان مواردی در اخبار ویژه خود مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد اطلاعات از جایی به آن‌ها می‌رسد.»

این اظهارات به نوعی دیگر از سوی برادر رئیس دولت اصلاحات و مدیرعامل بنیاد باران، موسسه نزدیک به خاتمی نیز تایید شده است. جواد امام دیرعامل بنیاد باران و از نزدیکان رئیس دولت صراحتا می گوید«شنود جلسات آقای خاتمی دور از ذهن نیست.»
او البته این کنایه را هم زده است که«ما نه شنود کار می‌گذاریم و نه اطلاعاتی از شنود داریم اما احتمالاً آقای ترقی که این خبر را اعلام کردند خودشان با این عوامل شنود در ارتباط هستند.»

محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و برادر رئیس دولت اصلاحات نیز امروز با ابراز نگرانی از اینکه این شنود‌ها اشتباه به گوش مسوولان امر مخابره شود گفت: وضعیت شنود بسیار نامطلوب است؛ تا جایی که من اطلاع دارم این نگرانی در سران کشور نیز وجود داشته و آن عزیزان نگرانی‌هایی درباره شنود جلسات خود دارند.

او البته این را هم گفته است که «اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند. بنای اصلاح‌طلبان همیشه بر این موضوع بوده است که همواره در حال شنود هستند. اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملاء عام مطرح کرده و نیازی به بیان کردن این موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.»

اما این تنها اطرافیان رئیس دولت اصلاحات نیستند که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند. غلامعلی رجایی از مشاوران آیت الله هاشمی نیز به نوعی بحث شنود آیت الله هاشمی را مطرح کرده است«درباره آقای هاشمی هم شنود اعمال می‌شد. یک شب که تازه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بودم با منزل آیت‌الله هاشمی تماس گرفتم که با ایشان درباره مسائل مجمع صحبت کنم، در بین صحبت‌هایم آقای هاشمی صحبت‌‌های من را قطع کرد و گفت این حرف‌ها را اینجا از پشت تلفن نزنید.»

رجایی همچنین مثال‌هایی از شنود دفاتر مراجع تقلید زد و گفت: «من شنیده‌ام بعضی از مراجع مایل نیستند صحبت‌های خصوصی در اتاق رسمی آن‌ها زده شود. از بعضی دوستان که به دیدار مراجع رفته‌اند شنیده‌ام که هنگام دیدار آن مرجع گفته برویم جای دیگر صحبت کنیم.»

مشاور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تعبیری را که بین سیاسیون درباره شنود معروف است روایت کرد و گفت: «اکنون به گونه‌ای شده که برخی سیاسیون در جلسات به محل کلید و پریز و سوراخ‌هایی که در دیوار وجود دارد اشاره می‌‌کنند و می‌گویند عالم محضر خداست یعنی اینجا شنود می‌شود. حتی من درباره حزبی شنیدم که هر بار ۱۰ تا ۱۵ ابزار شنود کشف می‌کنند اما باز تجدید می‌شود.»

او در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از امام خمینی‌(ره) گفت: «امام عنوان فقیه مجتهد و رهبر جمهوری اسلامی به کلی با قضیه شنود مخالف بودند. یادم می‌آید صدای یکی از مقامات را که ضبط شده بود و ادعا می‌شد با خانمی در ارتباط است برای امام پخش کردند اما امام گفتند اصلاً شما به چه حقی شنود کردید و از کجا معلوم این صدای خودش باشد و کسی صدای او را تقلید نکرده باشد؟ یعنی امام در این حد جانب احتیاط را رعایت می‌کردند اما متاسفانه خودسری‌هایی در این زمینه انجام و شنود، عام شد.»

حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق صالحی‌منش دادیار جانشین دادستان انقلاب اسلامی تهران در سال‌های ١٣٦٠ تا ٦٥، نیز در ذکر خاطره ای از دهه ۶۰ و فرمان هشت ماده ای امام، به جماران گفته« طی این اقدام صدها پرونده تشکیل و ده­‌ها قاضی، دادستان و دادیار محاکمه و اخراج گردیدند.

در آن زمان، بنده نیز به عنوان متهم به تخلف در صدور حکم تعزیر مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفتم. اگر چه اینجانب با ارائه­ مدرک و احکامی که از شورا داشتم و اظهارات شهود تبرئه گردیدم اما جو و فضای ملتهبی بین همه افراد دستگاه قضایی و انتظامی در کشور حاکم شده بود و همه از اینکه چه بدی و اشتباهی کردیم ناراحت و ناخرسند بودیم.

ولی اکنون پس از گذشت سال‌ها از آن جریان احساس می‌کنم که برگ زرینی از تاریخ انقلاب به دست امام راحل ورق خورد. با توجه به فضای کنونی کشور، امروزه نیز ضرورت دارد مسئولین قوای سه‌گانه کشور با عزمی راسخ، برای صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسان‌ها، اجرای پیام و فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام را سر لوحه اعمال و اقدامات خود قرار دهند.»

سیاسیون چه می‌گویند
محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب و رييس فراكسيون شفافیت به کنایه از احتمال شنود شدن خودش روایت می کند و به اعتماد می گوید««گرچه من به شخصه نمي‌دانم كه شنود مي‌شوم يا خير، ولي اين حس در من هم وجود دارد و حتي در مواقعي در محافلي مي‌رويم به ما مي‌گويند موبايل‌تان را خاموش كنيد يا در يخچال بگذاريد! درحالي كه نبايد چنين حسي وجود داشته باشد. من هم البته چنين احتياط‌هايي را رعايت نمي‌كنم چون من كاري نمي‌كنم كه بخواهد ضد امنيتي باشد. بعضي مواقع هم پشت تلفن مي‌گويم برادري كه شنود مي‌كني شما هم گوش كن!»

مجید انصاری نیز در گفت و گویی با جماران گفته بود: «من کراراً می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده ای حضرت امام است».

احمد مازني، عضو فراكسيون اميد اما نگاهی متفاوت تر دارد و مي‌گويد «ما بايد بيشتر نگران اين باشيم كه سازمان جاسوسي دنيا ما را چك و شنود نكنند. اما اگر از موضوع شنود برداشت‌هاي سليقه‌اي و شخصي در مورد شهروندان عادي صورت گيرد غيرقانوني است و اگر ما مطلع شويم كه چنين مجوزهايي براي شنود داده شده است حتما به عنوان ناظر برخورد خواهيم كرد.»

اما در این میان هستند برخی نمایندگان برخواست از جناح راست که دست رد به ایده شنود نمی زنند. آنچنان که محمدعلي پورمختار يا حسن نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» از شنود دفاع مي‌كنند.

محمدرضا تابش نماینده ارکان و نایب رئیس فراکسیون امید نیز در گفت‌وگویی با تاکید بر لزوم شنود در مسائل مرتبط با امنیت ملی، گفت: شنود مسئله مرتبط با امنیت ملی است و همه باید تلاش کنیم امنیت ملی در حد اعلا حفظ شود

این نماینده مجلس با اشاره به مقررات برای شنود در دولت اصلاحات، گفت: در دولت اصلاحات، آقای خاتمی اصرار کردند و شنود تابع ضوابط و مقرراتی شد و حتما باید قاضی مخصوص شنود اجازه می‌داد. فکر می‌کنم آن زمان اختیار این کار به مرحوم آیت الله مروی داده شد. ایشان ابتدا به صورت دقیق استدلال‌ها را بررسی می‌کرد و سپس دستور شنود را امضا می‌کرد. در آن زمان قاضی دقت و وسواس داشت و موضوعی را که مخل امنیت ملی کشور بود مورد شنود قرار می‌دادند.

تابش با انتقاد از شرایط کنونی برای شنود، تاکید کرد: اما در حال حاضر شنیدم که بعضی جاها برگه‌های امضا شده هم هست که ضابطین خودشان می‌توانند اقدام به شنود کنند؛باید این رویه ها را بررسی کنیم تا رایج نشود.

شاید همین جنجال، گلایه ها، دردودل ها و انتقادات بهانه ای خوب برای بازخوانی یکی از ماندگارترین فرمان های امام راحل باشد، آنهم بعد از ۳۶ سال.

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close