استاندار لرستان: شرکت داروسازی اکسیر بروجرد مشکل بازار نداشته و محصولات آن امکان صادرات را دارد

به گزارش فارس، سید موسی خادمی در جلسه بررسی مشکلات شرکت داروسازی اکسیر این شهرستان اظهار کرد: در حالی مهمترین مشکل شرکت‎های تولیدی نبود بازار است که شرکت داروسازی اکسیر بروجرد مشکل بازار نداشته و محصولات آن امکان صادرات دارد که این امتیاز بزرگی است.

وی تولید صادرات‎گرا را جزو سیاست‎های اقتصاد مقاومتی برشمرد و عنوان کرد: برخورداری از تکنولوژی بالا و به روز و فرصت‎های خوب از دیگر امتیازهای شرکت داروسازی اکسیر بروجرد است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات این شرکت متاثر از مشکلات دیگر موجود در کشور است، بیان کرد: از سویی خرید مواد اولیه به صورت نقدی و فروش محصولات با دوره برگشت یک ساله مشکلاتی را در تامین نقدینگی و سرمایه درگردش برای داروسازی اکسیر به وجود آورده است.

خادمی تاکید کرد: از طرفی در حالی شرکت از تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا استفاده می‎کند که به مطالبات آن سود و بهره‎ای اضافه نمی‎شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت داروسازی اکسیر بروجرد به دلایل خارج از اراده خود دچار مشکل شده است، بیان کرد: با توجه به موفقیت‎آمیز بودن فعالیت این شرکت در زمینه تولید داروهای انسانی وظیفه دولت در خصوص ایفای نقش حمایتی از آن سنگین‎تر می‎شود.

استاندار لرستان ادامه داد: البته بخشی از مشکلات موجود در داروسازی اکسیر متاثر از مباحث مدیریتی است که باید حل شود، البته به هیچ وجه دنبال تعدیل و اخراج نیروهای این شرکت داروسازی نیستیم.

خادمی اظهار کرد: با هدف سرمایه‎گذاری جدید در داروسازی اکسیر باید طرح قابل توجیه ارائه شود، تا تلاش‎ها برای جذب اعتبار از محل صندوق توسعه ملی پیگیری شود.

وی با تاکید بر توانمندی‎ها و ظرفیت‎های داروسازی اکسیر با وجود مشکلات فعلی عنوان کرد: این شرکت در بخش‎های تکنولوژی و بازار مشکلی نداشته و توان و سابقه صادرات دارد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مشکلات مالی شرکت داروسازی اکسیر بروجرد پیگیری می‎شود، افزود: امید است، این شرکت در سال ۹۷ به موقعیت بسیار بهتری نسبت به سال گذشته دست یابد.

گفتنی است، در این جلسه به برخی از مشکلات پیش روی فعالیت تولیدی داروسازی اکسیر اشاره شد که از آن جمله می‎توان به گران شدن مواد اولیه به دنبال افزایش نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، عدم اعمال تخفیف‎های مالیاتی، کمبود سرمایه در گردش و نیاز به تخصیص تسهیلات با نرخ سود معقول اشاره کرد.