اخبار بروجرد
عباس گودرزی: سامانه بانک اطلاعاتی افراد نیازمند راه اندازی میشود
عباس گودرزی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره تصویب پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به راه اندازی سامانهای برای نهادهای دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، نهادهای انقلابی، کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و آستانهای مقدس شد تا هر حمایتی به افراد نیازمند صورت میگیرد، حتما از طریق این سامانه باشد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: به این ترتیب کد ملی افراد در سامانه مذکور ثبت و افراد، استحقاق سنجی خواهند شد و به این صورت یک سازماندهی و التزام بخشی در حمایت از افراد نیازمند رخ خواهد داد.
بانک اطلاعاتی دقیقی از افراد نیازمند گردآوری خواهد شد
وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه که بر اساس کد ملی افراد است، مشخص میشود چه افراد استحقاق کمک دارند چه کسانی ندارند و همچنین مشخص میشود که یک فرد از یک نهاد حمایتی کمکی دریافت کرده یا نکرده و با این حساب یک بانک اطلاعاتی مناسبی از افرادی که نیازمند حمایت نهادهای حمایتی هستند، گردآوری میشود.
صندوقها و مؤسسات خیریه خصوصی در صورت ثبت اطلاعات از معافیت مالیاتی بهره مند میشوند
گودرزی یادآور شد: همچنین این قانون پیشنهاد کرده است که صندوقها و مؤسسات خیریه خصوصی نیز در صورتی که کمکها و اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت کنند از معافیتهای مالیاتی بهره منده خواهند شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر در این قانون بانکها نیز موظف شدهاند که اگر وام قرض الحسنهای به افراد پرداخت میکنند در سامانه مذکور کمکهای پرداختی را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه هیچ هزینهای را به دولت تحمیل نمیکند، تصریح کرد: به هیچ عنوان در این مصوبه بروکراسی اداری دست و پا گیر نخواهد بود و فقط قرار است میزان کمک به افراد در این طرح ثبت شود.
گودرزی اضافه کرد: با تصویب این قانون در صحن، وقتی فردی به کمیته امداد یا سازمان بهزیستی مراجعه میکند در سامانه مشخص میشود که وی از چه نهادهایی و چندبار کمک دریافت کرده است و با این حساب اگر افراد مستحقتری وجود دارند که هیچ کمکی دریافت نکرده اند به تشخیص نهادهای حمایتی در اولویت قرار میگیرند.
نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در تلفیق بودجه ۹۸ مجلس تأکید کرد: به این ترتیب مفهوم عدالت قابل اندازهگیری خواهد شد و این مصوبه موجب شفافیت در ارائه خدمات خواهد شد.