پیش بینی قیمت دلار ۲۸۴ هزار تومانی درست است؟

روزهای بروجرد- انتشار تصویر پیش بینی روند افزایش نرخ دلار تا سال ۱۴۰۶ منتسب به سازمان برنامه و بودجه در شبکه‌های اجتماعی جنجال آفرین شده است. طبق این جدول نرخ تورم در سال ۱۴۰۶ به ۶۵ درصد و قیمت دلار نیز به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش فرادید؛ بررسی آمار‌های مندرج در تصویر جدول پیش بینی تورم و نرخ دلار در ۵ سال آینده با فرض وجود تحریم‌ها نشان می‌دهد که، قیمت در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به ترتیب به ۱۷۸ و ۲۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد.

البته طبق این پیش بینی در شرایطی که تحریم‌ها لغو شوند، دلار تا سال ۱۴۰۶ به ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ تورم در سال آینده به ۴۷ درصد و در سال ۱۴۰۶ به ۶۵ درصد خواهد رسید. همچنین در این جدول پیش بینی شده که با لغو تحریم‌ها نرخ تورم در سال ۱۴۰۶ به ۲۵ درصد برسد.

در حال حاضر قیمت دلار روی سطح ۲۷ هزار و ۲۴۰ تومان قرار دارد و نرخ تورم سالانه شهریور ماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده است.

در این جدول شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و … با دو سناریو متفاوت «رفع تحریم» و «تداوم تحریم» مورد پیش بینی قرار گرفته است.

دلار در سال ۱۴۰۶ واقعا به ۲۸۴ هزار تومان می‌رسد؟

سازمان برنامه و بودجه پس از انتشار جدول پیش قیمت ۲۸۴ هزار تومانی دلار در سال ۱۴۰۶، در اطلاعیه‌ای به این جدول واکنش نشان داده است. این سازمان معتقد است که جدول منتسب حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.

البته سازمان برنامه این را هم گفته که جدول در دولت دوازدهم تدوین شده است.

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که جدول پیش بینی شاخص‌های اقتصادی که در دولت دوازدهم تدوین شده به واقعیت بسیار نزدیک است.

طبق گفته این کارشناسان در صورت تداوم تحریم‌ها کسری بودجه، رشد ناکافی تولید ناخالص داخلی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی منجر به شکل گیری تورم با نرخ بالاتر از ۵۰ درصد و افزایش قابل توجه نرخ ارز خواهد شد.

در مقابل گروهی از تحلیلگران اقتصادی با رد دلار ۲۸۴ هزار تومانی، بر این عقیده اند که روند افزایش قیمت ارز در شرایط تحریم قابل پیش بینی نیست.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین در این رابطه به روزنامه همدلی می‌گوید: اقتصاد تحت تحریم، هیچ‌گاه به درستی قابل پیش‌بینی نیست، بر اساس علم و واقعیت‌های اقتصادی، نمی‌توان درباره اقتصادی که تحت تاثیر تحریم است، پیش‌بینی بلندمدتی انجام داد.

البته او این را هم گفته که امکان دارد کارشناسان تهیه کننده این گزارش بر اساس مدل ریاضی به این نتیجه رسیده باشند، اما در اقتصاد تحت تحریم نمی‌توان گفت که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد.

کسری بودجه، اوراق بدهی و افزایش نقدینگی اوضاع را بدتر می‌کنند؟

همین چند روز قبل بود که گزارش تفریق بودجه سال ۹۹ منتشر شد. گزارشی که نشان می‌داد، دولت توان فروش نفت برای جبران کسری بودجه سال گذشته را نداشته، از این رو ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. یعنی ۴۰۹ درصد بیش از آن رقمی که در قانون بودجه آمده است.  

تحلیلگران اقتصادی معتقدند انتشار بی سابقه اوراق بدهی می‌تواند به عنوان عاملی مهم برای ورشکستگی دولت عمل کند. چرا که دولت در موعد مقرر باید اصل پول به همراه سود مد نظر را به مردم برگرداند.

در چنین شرایطی اگر دولت در زمان تعیین شده نتواند بدهی خود را پرداخت کند، از طریق استقراض از بانک مرکزی، پول‌ها را به جامعه بر می‌گرداند؛ که در این صورت چاپ پول پر قدرت به سرعت منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود.

با این وجود کارشناسان معتقدند که ادامه روند کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت در سال‌های آینده می‌تواند منجر به شکل گیری ابر تورم و جهش‌های قیمتی در بازار ارز شود.