رییس کل دادگستری لرستان: قضات از بازداشت غیر ضروری افراد پرهیز کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از حوزه قضایی شهرستان بروجرد و در دیدار با قضات محاکم و دادسرای این شهرستان، اظهار کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضایی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضایی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان ماموریت‌های مشخص شده قوه قضاییه در قانون اساسی و اسناد بالا دستی و دیگر قوانین است.

لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف سند تحول قضایی

او با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضاییه در اصل ۵۶ قانون اساسی ماموریت‌هایی را مشخص کرده است، خاطر نشان کرد: در هر ماموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبرد‌هایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است. همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برنامه‌های بلند مدت سند تحول ناظر به قضازدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این چنینی است. به عنوان مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان کرد: برنامه‌های میان مدت سند تحول قوه قضاییه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضاییه دست به دست هم دهند که این زیر ساخت در سال جاری تهیه و این برنامه در سال آینده محقق شود.

تشکیل دادگاه‌های صلح در سال جاری

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید ۵ پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است. همچنین دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که باید مقدمات اجرایی شدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.

او تصریح کرد: سال گذشته در رابطه با تصادفات برنامه‌ی موفق ارجاع آن‌ها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه بخش و موثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود. این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

او یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را در رابطه با پرونده‌های اعسار دانست و تاکید کرد: باید از همان زمان صدور رای با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رای منطقی و قابل اجرا صادر شود.

از بازداشت غیر ضروری افراد جلوگیری شود

رییس کل دادگستری استان لرستان فلسفه قرار‌های تامین را در دسترس بودن متهم دانست و عنوان کرد: باید در رابطه با قرار‌های منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی الامکان از بازداشت غیر ضروری افراد جلوگیری به عمل آید؛ کما اینکه با برنامه ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرار‌های منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

او در ادامه گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که باید در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام المنفعه استفاده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ارفاقات قانونی پیش بینی شده توسط قانون را بسیار مفید و موثر در جهت اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: باید انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی برخط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضایی استان قرار گیرد.

تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در استان

او بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تاکید و تصریح کرد: در این راستا باید کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به سرعت این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان اضافه کرد: تاکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رای صادر نشود سبب ایجاد حق الناس می‌شود. ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید از آن‌ها جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم. مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

خروجی سند تحول و برنامه عملیاتی باید رضایتمندی مردم باشد

او استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضاییه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا برشمرد و افزود: باید پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضایی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از ۳ ساعت صادر شود، ابراز کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی باید رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.