اخبار ایران

معادله یا معامله در وزارت  کشور!

مرتضی صارمی- اشاره: دو مفهوم ساختار کارگزار در آسیب شناسی وضع موجود از منظر حوزه سیاست داخلی با توجه به دو بیت از اشعار زیر قابل تأمل و ارزیابی است.

اقبال لاهوری در مدح فلسفه انتخابات به عنوان تجربه مثبت بشری، آیه معروف قرآن را چنین به نظم درآورده است:

  خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به نام خویش بنوشت

و در همین راستا سعدی شیرازی در باب عقل وتدبیر و کشور داری و ذم بی توجهی به رأی مردم در کتاب بوستان می گوید:

ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دستها برخداست.

در نظام‌هایی که بر پایه رأی مستقیم مردم تأسیس شده و استقرار پیدا می کنند، انتخابات (ساختار) برای اداره کشور یک «معادله» است.

برای اجرای انتخابات، قانون وضع می‌شود و مردم از طریق این مکانیزم قانونی، امانت خویش را به افرادی تحت عنوان «نماینده مجلس» و یا «رئیس جمهور» به عنوان (کارگزار) می‌سپارند.

بر این اساس، وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شوند که هرکدام به موجب قانون «مسئولیت » و «اختیاراتی» دارند.

نمایندگان مجلس (قوه مقننه) مسئولیت «وضع قانون» را به عهده دارند و با سازوکارهایی نظیر سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اختیار «نظارت» بر اجرای قانون را دارند. علاوه بر این، رأی اعتماد به وزرا ( نه عزل و نصب مدیران) و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و رئیس جمهور نیز مسئولیت قوه مجریه و اجرای قانون اساسی را با اختیارات قانونی به عهده دارد.

    پر واضح است رأی مردم به رئیس‌جمهور با نمایندگان در برخی موارد متفاوت است. نمایندگان با (یک پنجم) مجموع آراء محلی انتخاب و برای تصویب طرح‌ها یا صدور بیانیه‌ها معمولا فراکسیونی عمل می‌کنند و رأی اکثریت در تصویب طرح‌ها و لوایح و دیگر اختیارات نمایندگان، تعیین کننده است. ولی رئیس جمهور در مقیاس ملی با (رأی اکثریت مطلق) انتخاب می‌شود که باید مطابق با برنامه‌های اعلام شده در دوران انتخابات عمل نماید؛ چنانچه برخلاف آن عمل شود نه تنها با عرف سیاسی سازگار نیست بلکه عملی «جوانمردانه» تلقی نمی‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور برای پیشبرد برنامه‌های اعلام شده باید کسانی را به عنوان وزیر انتخاب کند که معتقد به برنامه‌ها و در اردوگاه و ستادهای انتخاباتی وی فعال و نقش مؤثر داشته باشد.

    از آنجا که دولت یازدهم با حمایت اصلاح طلبان و بدون ائتلاف با دیگر نامزدها پیروز شده بود، با تأسف رئیس جمهور در همان آغاز، در چینش کابینه به ویژه در حوزه «سیاست داخلی» برخلاف عرف سیاسی و رأی اکثریت مطلق مردم عمل کرد و مهمترین وزارتخانه را به جناح رقیب (اصولگرایان) و شکست خورده در انتخابات واگذار کرد که سابقه و تبار سیاسی ایشان در مجلس، صداوسیما و دولت احمدی نژاد بیانگر مخالفت وی با رأی اکثریت مطلق مردم است و این تعارض ساختار – کارگزار  اقدامی چالش‌برانگیز در نزد آگاهان سیاسی ارزیابی می‌شد.

جذب مخالفین دولت در بدنه اجرایی که این افراد عمدتا به دلیل وفور  نهادهای انقلابی و خارج از دولت، دارای موقعیت مناسب بودند و از سویی طرد، حذف و بیکار شدن موافقین دولت با لطایف‌ الحیل به بهانه تعامل (معامله) با نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و جماعات در دستور کار ایشان قرار گرفت و «معادله انتخابات» را به حاشیه راند (در جلسه قبل از رآی اعتماد وزرا در دولت دوازدهم در دفتر رحمانی فضلی گفتم: این سیاست شما در انتصابات منطبق با معادله انتخابات نیست. ایشان در پاسخ گفت من باید با نمایندگان و امام جمعه ها تعامل داشته باشم . تعامل با مخالفین دولت تا جایی پیش رفت که فرماندار دولت علیه لایحه دولت در شبکه های احتماعی توئیت زد!) که چندین طرح استیضاح وزیر کشور توسط نمایندگان گویای این ادعاست.

هرگاه طرح سئوال و یا استیضاح در مجلس مطرح می‌شد برخی معاونین وزیر، مدیران، استانداران و فرمانداران ناگزیر، با نمایندگان مجلس شهر خود  وارد رایزنی می‌شدند تا امضاء خود را پس بگیرند یا به استیضاح رأی ندهند. بدیهی است در این فرایند  «داد و ستد» اولین درخواست نمایندگان در قبال پس گرفتن امضاء نظیر، عزل و نصب مدیران موردنظر آنها یا اخذ اعتبارات و کمک‌های دولتی برای شهرداری‌ها به‌نام خود و طرح‌های تقسیمات کشوری می توانست باشد. در این رابطه ناسالم، قربانی کردن بخشدار، شهردار، معاون فرماندار، فرماندار، معاون استاندار و یا استاندار ساده‌ترین کار بود که در بسیاری از موارد معاونت‌های تخصصی با نصب یا عزل یک مدیر به دلایل کارشناسی مخالف بودند ولی رفتارهای فراقانونی صرفا برای حفظ وزیر، باعث می‌شد تصمیمات غیر کارشناسی بر نظریه کارشناسی غلبه کند. البته اغلب این تقاضاهای غیر قانونی از سوی نمایندگان اصولگرا یا افراد فاقد هویت سیاسی مطرح می‌گردید که با قانون و امانت مردم سازگار نبود. در نتیجه این رویکرد، زمینه برگزاری انتخابات غیر رقابتی  با دوپینگ نظارت استصوابی توسط اصولگرایان نضج گرفت.

اولتیماتوم راهیافتگان به مجلس یازدهم  به وزیر کشور در خصوص توقف عزل و نصب ها تا آمدن آنها، در همین زمینه ارزیابی می شود و چیزی جز وادادگی دولت (تعارض ساختار – کارگزار) نیست که به رأی مردم بی توجهی شد و اختیار دولت (ساختار) را برای حفظ یک نفر ( کارگزار) به قیمت بسیار کم به مخالفین رأی مردم داد.

وزیر کشور که از اردوگاه اصولگرایی در کابینه جا خوش کرد بازی برد- برد را با بسیاری از نمایندگان شروع نمود و اکنون با راه یافتگان مجلس یازدهم باید بازی  برد- باخت را به نفع آنها به پایان برساند. بالاخره وزیر کشور که حافظ منافع اصولگرایان است و رأی مردم را تزئینی می داند معادله انتخابات را با لطایف الحیل به مسلخ برد تا با معامله انتصابات، اعتماد عمومی این بزرگترین سرمایه اجتماعی را از جامعه سلب کند به طوری که کاهش مشارکت مردم در انتخابات بی سابقه است.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close