اخبار بروجردتاریخویژه ها
مروری بر انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در بروجرد/ استمرار اصولگرایان
محمد گودرزی (الف، فرهیخته)- در مرداد ۱۳۸۱، نشر خبرهایی از تاسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز سبب بروز بحرانی دیپلماتیک بین ایران و دولتهای غربی شد.
وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حل این بحران مذاکراتی را با ایران آغاز کردند. اولین گام در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ و پس از نشستی مشترک در کاخ سعدآباد تهران برداشته شد.
طرفین بیانیهای صادر کردند که بر اساس آن ایران برای بازدید بازرسان «آژانس انرژی اتمی» از تأسیسات اتمی خود اعلام آمادگی کرد و گازدهی به سانتریفیوژهای نظنر را به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد.
در مقابل، انگلیس و فرانسه متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به «شورای امنیت سازمان ملل» جلوگیری کنند. درپی طولانی شدن دوره تعلیق و برآورده نشدن انتظارات از توافق سعدآباد، ایران غنی سازی را در سال ۱۳۸۴ از سر گرفت. این تصمیم که در واپسین روزهای پایانی دولت اصلاحات گرفته شد، تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان سیاست «تنش زدایی» سیدمحمد خاتمی با دنیای غرب بود هرچند، سیاست «تنش زدایی» پیش از آن نیز، کارایی خود را از دسـت داده بود.[۱]
گسترده شدن فعالیت های هسته ای ایران و واکنش آمریکا و دولت های قدرتمند غربی، برای دو دهه به اصلی ترین مسئله در سیاست خارجی کشور تبدیل شد؛ با ارسال پرونده هسته ای ایران از آژانس انرژی اتمی به «شورای امنیت سازمان ملل» در بهمن ۱۳۸۴ دورهای از فشارها و تحریم های بین المللی علیه ایران آغاز شد و هزینه های فراوانی به مردم ایران تحمیل گردید.
در بُعد داخلی، در مرداد ۱۳۸۵ دولت سید محمد خاتمی جای خود را به دولت محمود احمدی نژاد داد که از سوی جناح اصولگرایان پشتیبانی می شد. مخالفت جدی با سیاست های اقتصادی دولت اصلاحات، مبارزه با رانت خواران و سودجویان اقتصادی، و به ویژه توجه به اقشار ضعیف جامعه، رئوس برنامه هایی بود که توسط احمدی نژاد طرح شد و در پیشی گرفتن او از دیگر رقیبانش مؤثر افتاد؛ در پوسترهای انتخاباتی او جمله «پول نفت بايد سر سفرههاي مردم ديده شود» به شکل بارزی خودنمایی می کرد.
پیش از آن نیز جناح اصولگرای مجلس هفتم که در اکثریت بودند، با اصلاح شتاب زده ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که به «طرح تثبیت قیمت ها» معروف شد و مورد انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار داشت، کوشیده بودند آرای طبقات فرودست جامعه را به سمت نامزد مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری جلب کنند.
به گفته منتقدین، این طرح، نه تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه نرخ تورم را از ۱۵٪ درصد به ۲۴٪ رساند، شرکتهای دولتی را زیان ده کرد و برنامه چهارم توسعه را مخدوش ساخت.[۲]همچنین، مجلس هفتم با اقدام دولت احمدی نژاد در انحلال «سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور» و سپردن وظایف آن به معاونان رئیس جمهور همراهی کرد.
کمی بعد، دولت احمدی نژاد اعلان کرد که چهار کمیسیون «پول و اعتبار»، «سرمایه گذاری»، «توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» و «خدمات اقتصادی و یارانه ها» در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و «شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی» نیز منحل شد.[۳]در این دوره دولت احمدی نژاد -به گونه ای شگفت آور-اجرای برنامه های خود در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در انحلال عالی ترین و باسابقه ترین نهادهای تصمیم گیری اقتصادی کشور دنبال می کرد و هرگونه نظریات علمی و کارشناسانة اقتصاددانان را بیهوده می انگاشت! این موضوع خیلی زود به قطع حمایت برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم از احمدی نژاد تبدیل شد و سرآغازی بر ایجاد شکاف در اردوگاه اصولگرایان گردید.
صحنه رقابت های انتخاباتی مجلس هشتم که در نیمه دوم اسفند ۱۳۸۴ به اوج رسید، بیشتر به جولانِ نامزدهای منسوب به جناح اصولگرا اختصاص داشت. به رغم تلاشهایی که برخی ریش سفیدان قوم نظیر حبیب اله عسکراولادی و آیت اله مهدوی کنی در یکپارچه ساختن اصولگراها و انتشار فهرستی واحد داشتند، نامزدهای آنها در قالب چندین فهرست که تماماً داعیه اصولگرایی داشتند، وارد میدان انتخابات شدند. در این میان، دو فهرست «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» برجسته تر بود.
«جبهه متحد اصولگرایان» از چهره های حامی و نزدیک به دولت احمدی نژاد تشکیل شده بود و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» را گروهی از منتقدانِ جدی او شکل داده بودند. در مقابل، آن دسته از نامزدهای منسوب به اصلاح طلبان که صلاحیت شان از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود، با عنوان «ائتلاف اصلاح طلبان» یا «یاران خاتمی» به صحنه انتخابات آمدند. در نتیجه انتخابات، طیفهای مختلف جریان اصولگرا موفق شدند اکثریت کرسیهای نمایندگی مجلس را به خود اختصاص دهند. تفاوت مهم انتخابات مجلس هشتم با دورههای قبل این بود که حداقل سن رای دادن به ۱۸ سال افزایش یافت.
انتخابات مجلس هشتم در بروجرد
در انتخابات دوره هفتم، علاءالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی دو نماینده وابسته به جناح حاکمِ اصولگرا از حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد به مجلس راه یافتند؛ رویدادی خجسته که نویدبخش دورانی طلایی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد و جبران عقب ماندگی های گذشته این شهرستان تلقی میشد. آنچه که این نوید را دوچندان میکرد، وجوه شخصیتی آن دو بود که به عنوان چهرههایی بسیار سرشناس، نزدیک به مراکز اصلی قدرت در حاکمیت و تأثیرگذار در محافل سیاسی سطح کلان کشور شناخته میشدند.
افزون بر آن، همراهی و همدلی تمام عیار هر دو نماینده، اتفاقی کم سابقه بود؛ آن دو تنها یک دفتر برای ارتباطات مردمی داشتند و تمامی برنامه های مربوط به حوزه انتخابیه بروجرد را کاملاً هماهنگ و به شکلی واحد پیگیری میکردند. پیش از آن نیز بروجردیها نمونهای از اقدامات هماهنگ آن دو را دیده بودند: راهاندازی رادیو بروجرد در ۲۱ بهمن ۱۳۸۲ و دُرست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم راه اندازی شده بود[۴]تا شاهد صادقی بر حُسنِ انتخاب آن دو نفر باشد و تردیدها را از بین ببرد.
پس از انتخابات مجلس هفتم، علاءالدین بروجردی در اولین گفتگوی مطبوعاتیاش، بر لزوم حل مشکلات اقتصادی، به جای «توسعه سیاسی» که شعار دولت اصلاحات بود، تأکید کرد و از بهبود زیرساختهای شهر از جمله، ایجاد راه آهن و فرودگاه در بروجرد، و توجه به معضل بیکاری جوانان سخن گفت.[۵]
چندی بعد، علاءالدین بروجردی که اینک بر مسند ریاست «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» در مجلس تکیه زده بود، خبر داد که به رغم مخالفت برخی مقامات دولتی با تأسیس فرودگاه در بروجرد، مقرر شد که این فرودگاه با مشارکت نیروی هوایی ارتش، وزارت راه و بخش خصوصی احداث شود.[۶]با تلاشهای هماهنگ بروجردی و یحیوی، پس از سالها انتظار، جایگاه سیاسی فرمانداری بروجرد به «فرمانداری ویژه» ارتقاء یافت.
در مراسم جشن مفصلی که به همین مناسبت در محل فرمانداری بروجرد تشکیل شد، علاءالدین بروجردی با برشمردن ابعاد مهم «فرمانداری ویژه» و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت شهر، از برداشتن گامهای بزرگ برای توسعة بروجرد سخن گفت و از پشبرد روند تأسیس فرودگاه، اخذ موافقت اصولی احداث خط آهن و پیوستن بروجرد به راهآهن سراسری، ساخت کارخانههای بزرگ پتروشیمی، تراکتورسازی و تأسیس دانشگاه جامع آیت اله العظمی بروجردی (ره) خبر داد.[۷] پیش از آن، سفیر بلاروس، که به دعوت هر دو نماینده به بروجرد آمده بود، از آمادگی کشور متبوعش برای ساخت یک کارخانه بزرگ تراکتورسازی در بروجرد خبر داده بود.[۸]
چند ماه بعد، در مهر ۱۳۸۴ هیئت مدیره «شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد» میزبان مشاور اقتصادی صدراعظم آلمان و هیأت همراهش در بروجرد بودند و زمینه های سرمایهگذاری مشترک در این شهر را بررسی کردند.[۹] همان روزها، در جلسة بسیار مهمی که با حضور یحیوی، نماینده نیروی هوایی ارتش، امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمع کثیری از فعالان اجتماعی و صاحبان صنایع در هتل زاگرس تشکیل شد، با برآورد هزینه اجرای فاز اول و مشخص شدن میزان مشارکت دولت و بخش خصوصی، خبر حتمی شدن احداث فرودگاه بروجرد منتشر شد.[۱۰] احتمالاً این دوره را میتوان دورة نشر خبرهای خوب و امیدوارکننده در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد دانست که از پی سفر رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد به بروجرد به اوج رسید؛ او در اجتماع عموم بروجردیها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ با برشمردن سوابق تاریخی و فرهنگی بروجرد، در پاسخ به درخواست اصلی اهالی که یک پارچه فریاد میزدند: «بروجرد، استان باید گردد» اظهار امیدواری کرد که تا سفر بعدیاش، جایگاه این شهرستان ارتقاء یابد،[۱۱]سفری که هیچگاه صورت نگرفت!
از آن پس، روند رویدادها به گونهای عکس و در خلاف جهت انتظارات بروجردیها پیش رفت؛ در حالی که نشر وعدههای خوشایند به ویژه از جانب دو نماینده، سطح مطالبات اهالی را تا ایجاد یک «استان» جدید به مرکزیت بروجرد افزایش داده بود، به نظر میرسید که بروجرد حتی برای دست یافتن به رشدی متوازن و برابر با دیگر شهرهای همردیف خود با موانع بسیار جدی روبرو شده است. از جمله این موانع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- وقوع زلزله: در بامداد روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ زلزلهای با قدرت ۱/۶ دهم در مقیاس ریشتر، بروجرد و توابع آن را برای نزدیک به یک دقیقه لرزاند که بر اثر آن، ۶۶ نفر جان باختند، ۱۲۸۰ نفر مجروح شدند و به بیش از ۴۵هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای تابعه آسیب وارد آمد.[۱۲] کانون اصلی زلزله، روستای درب آستانه از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد بود که به کلی تخریب گردید. زلزله و موضوعهای مرتبط با آن از جمله اسکان موقت و کمک رسانی به زلزله زدگان، برآورد خسارات و بازسازی مناطق آسیب دیده، برای ماهها همه امور و خبرها را تحت الشعاع خود قرار داد. پس از گذشت ۹ ماه از زلزله، آغاز به کار دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره) در یکی از ساختمان های دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، مهمترین خبری بود که منتشر شد.[۱۳]
- مانعتراشی مدیریت مرکز استان: در حالی که عمر مجلس هفتم به سرعت رو به پایان بود، هنوز بخش مهمی از وعدههای دو نماینده بروجرد عملیاتی نشده بود. آن دو در پاسخ به پرسشهای متعدد اهالی و رسانههای محلی، کارشکنی مدیریت استان لرستان را مانع اصلی و جدی محقق نشدن این وعدهها میدانستند.[۱۴] شواهد بسیاری سخن هر دو نماینده را تأیید میکرد؛ با آن که «فرمانداری ویژه بروجرد» با دستور صریح رئیس جمهور وقت ایجاد شده بود، در استانداری و ادارات کل مرکز استان این جایگاه جدید به رسمیت شناخته نمیشد، صدا و سیمای لرستان در بخشهای مختلف خبری از به کار بردن عنوان «فرمانداری ویژه بروجرد» خودداری میکرد و مدیران کل، از واگذاری اختیاراتی همچون معاونان خود، به رؤسای ادارات بروجرد که اینک عنوان «معاون مدیرکل» را هم یدک میکشیدند، اجتناب میکردند! به استناد سخن یحیوی، در حالی که همه زمینهها و شرایط لازم برای ساخت فرودگاه آیتالهالعظمی بروجردی(ره) فراهم شده بود، برخی مسئولان استان با ساخت فرودگاه در بروجرد مخالفت کردند.[۱۵] کمی بعد، رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد خبر داد که بر خلاف وعدهها، طرح بیمارستان جدید ۵۰۰ تختخوابی بروجرد به ۳۰۰ تختخواب کاهش یافت.[۱۶]چند ماه بعد، طرح این بیمارستان باز هم کوچکتر شد و نهایتاً قرار شد با ظرفیت گنجایش حدود ۲۰۰ تختخواب ساخته شود![۱۷] به نظر میرسید که به موازات افزایش تلاشها و انتشار خبرهای مثبت درباره بروجرد همزمان، تلاشهایی جدی و مؤثر از سوی برخی مدیران استان در جهت ایجاد مانع در استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه بروجرد صورت میگرفت. حتی اگر این تلاشها به بهانه برقراری نوعی توازن و تعادل در توسعه همه شهرها و مناطق لرستان انجام میشد، روشن بود که آنچه را علاءالدین بروجردی «تنگ نظری های مرکز استان» مینامید و از آن گلایه مند بود[۱۸]را نمیشد بکلی نادیده گرفت؛ مدیریت استان در اقدامی حیرتآور، زلزله ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ بروجرد را «زلزله لرستان» نامید[۱۹] اقدامی که از دید عموم بروجردیها به منظور تحتالشعاع قرار گرفتن بروجرد در دوره بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله صورت گرفته بود.
- نصب فرمانداران غیربومی: پس از نزدیک به دو دهه از پیروزی انقلاب، با شکل گیری دولت اصلاحات در نیمه اول سال ۱۳۷۶ و سیاست آن دولت مبنی بر سپردن پُستهای مدیریتی به نیروهای بومی، مهندس جواد کماسی به عنوان اولین بروجردی به سِمَت فرمانداری این شهرستان انتصاب شد که میتوان آن را نقطه عطفی در تاریخ مدیریت دستگاههای اجرایی و اداری این شهرستان دانست. دلبستگی و انگیزه بسیار بالای فرماندار و دیگر نیروهای بومی، تلاش جمعی و مضاعفی در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد را ظاهر ساخت. این تلاشها -کم و بیش- در دوره تصدی فرماندار بعدی، مهندس جعفر ارجمند عباسی، که مانند کُماسی، بروجردی بود ادامه یافت. افزون بر آن، برای نزدیک به ۸ سال، ثباتی نسبی بر مدیریت فرمانداری بروجرد ایجاد شده بود که خود عامل مؤثری در پیشبرد امور شهر شمرده میشد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، موضوع سپردن مدیریتها به نیروهای بومی کنار گذاشته شد و از نیمه آذر ۱۳۸۴ به بعد، دورهای از روی کار آمدن فرمانداران غیر بومی در بروجرد آغاز شد که نه تنها نسبت به دو فرماندار پیشین، دلبستگی و انگیزه لازم برای کار در بروجرد را نداشتند، غالباً دوره مدیریتشان کوتاهتر از آن بود که بتوانند یک برنامه مدون و کاربردی را در حوزه تحت مدیریتی خود دنبال کنند.
- به حاشیه رفتن و تعطیل شدن تشکلات مردمی: پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، چندین تشکل اجتماعی – اقتصادی مهم توسط بروجردیها تأسیس شد که از آن میان دو تشکل «انجمن بروجردی های مقیم تهران» و «شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی بروجرد» به لحاظ جایگاه اجتماعی و توانِ اقتصادی، از قدرت و نفوذ بسیار زیادی برخوردار بودند. با حضور اصلیترین اعضای این دو تشکل، همراه نمایندگانی از دیگر جمعیتهای مردمی، «مجمع مشورتی فرهیختگان بروجرد» به ریاست محمدرضا حافظی شکل گرفت که بسان یک پارلمان محلی، در امور مهم مربوط به شهرستان بروجرد عمل میکرد. در آستانة انتخابات مجلس هشتم، از فعالیت و تأثیرگذاری این تشکل ها در امور اجتماعی شهرستان بروجرد تا حد زیادی کاسته شده بود. اگرچه هر یک از این تشکلات به لحاظ سازمانی ضعف های مهمی داشتند و هنوز دورهای از آزمون و خطای فعالیتِ گروهی را تجربه میکردند، روشن بود که یک دلیل اصلی به حاشیه رفتن و سپس تعطیل شدن آنها به سیاست کلی دولت احمدی نژاد ربط داشت، که برخلاف دولت اصلاحات، به توسعه و گسترش تشکلهای مردم نهاد یا به اصطلاح NGOها[۲۰] علاقه ای نداشت و وجود آنها را به دید منفی مینگریست! افزون بر آن، مدیران اجرایی و هر دو نماینده شهرستان در مجلس، تا زمانی به حضور فعال تشکل های مردمی در صحنه فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی علاقمند بودند و از آن استقبال میکردند که آنها را پشتیبانِ مالی و تبلیغاتی خود میدیدند و بس. در واقع، در نبود ساز و کارهای لازم برای اِعمال نظارت مردمی، هیچ طبع خودرأیی نمیتوانست وجود چنین تشکلهای مردمی، مستقل و مطالبهگر را تاب بیاورد!
به موارد بالا می توان درگیر شدن مدیریت کلان کشور در موضوع انرژی هسته ای را هم افزود که به اصلی ترین چالش در سیاست خارجی کشور تبدیل شده بود و خواه ناخواه، دیگر امور را تحت الشعاع خود قرار می داد. با این همه، سطح توقعات عموم بروجردی ها از دو نماینهة منتخب شان همچنان بالا بود و بعضاً، ناکامی آنها در تحقق وعده های داده شده را به کمتوجهی شان نسبت به امور شهرستان ربط می دادند. قرار گرفتن علاءالدین بروجردی در ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بخش اصلی فرصت کاری او را صرف امور بسیار مهمتری مانند موضوع هسته ای می کرد و از توجه کامل به پیگیری های مشکلات بروجرد باز می داشت. این کم توجهی در مورد مهندس یحیوی ماهیتی دیگر داشت؛ احتمالاً تحمل رنج های ده سال اسارت در عراق بر توانِ جسمی او تأثیر منفی برجا گذاشته بود و نمی توانست پاسخگوی آن سطح از مطالبات اهالی باشد. به رغم این، هر دو نفر در قالب ائتلافی دو نفره و در حالی که نامشان در فهرست نامزدهای «جبهه متحد اصولگرایان» قرار گرفته بود، بار دیگر برای نمایندگی مجلس هشتم از بروجرد نامزد شدند.
در این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ۱۵ نامزد برای دستیابی به دو کرسی مجلس به رقابت با یکدیگر پرداختند. گرایش سیاسی غالب این نامزدها، اصولگرایی بود. در این میان تنها دو نامزد، دکتر عبداله روزبهانی و محمدحسن ستاری با سابقه «اصلاح طلبی» حضور داشتند و به رغم تأکیدی که برخی چهره های اصلاح طلب شهر بر ضرورت تشکیل یک ائتلاف داشتند[۲۱]هر دو نفر، به شکل منفرد و مستقل از سازمانهای سیاسی وارد رقابتهای انتخاباتی مجلس شده بودند. دیگر چهره های مطرحِ وابسته به اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شدند و یا از ابتدا به کارزار انتخاباتی وارد نشدند و ثبت نام نکردند. این موضوع بار دیگر بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات تأثیر گذاشت و مانند دوره هفتم، انتخابات با استقبال گسترده واجدین شرایط رأی دادن روبرو نشد.
در کارزار تبلیغاتی نامزدها، حجم تبلیغات ائتلاف بروجردی- یحیوی نسبت به دیگر نامزدها سنگین تر بود. ستاد تبلیغاتی آن دو، موفق شده بود غیر از هفته نامه فرهنگ بروجرد، که به گونه رسمی مشی سیاسی داشت و از همان ابتدا از نامزدهای اصولگرایان حمایت میکرد، دو هفته نامه پیغام بروجرد و بهار بروجرد را با خود همراه کنند و به شکل بی سابقه ای هر دو هفته نامه را منحصراً در جهت تبلیغ برای بروجردی و یحیوی به خدمت گیرند.
این دو نشریه، حتی بسیار پیشتر از آغاز رسمی مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدها، حجم اصلی صفحات خود را به انتشار گزارش های هر دو نماینده از فعالیت های دوره نمایندگی شان اختصاص داده بودند. به این ترتیب دیگر نامزدها عملاً نتوانستند از اوراق مطبوعات شهر برای نشر برنامه ها و دیدگاههایشان بهره ای ببرند.
حجم سنگین تبلیغاتی، در کنار ناکامی در تحقق وعده های پیشین، فضای روانی بخش مهمی از جامعه را علیه ائتلاف بروجردی-یحیوی برانگیخت و زمینه را برای نشر شایعات و لطیفه های طنزآمیز در باره آنها فراهم ساخت. ده روز مانده به روز رأی گیری، سید محسن یحیوی به شکل غیرمنتظره ای از صحنه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرد.
بهار بروجرد این کناره گیری را به نشر شایعات و سخنان تخریبی علیه ائتلاف بروجردی- یحیوی نسبت داد و نوشت: «نابخردان و دشمنان دوست نما با بی مهری و کج فهمی خود همواره موجبات دلسردی خادمان به این خطه و مردم را دنبال کرده و یک آن، از شایعه پراکنی و تضعیف روحیه و تخریب شخصیت دلسوزان واقعی این شهر دست برنداشته اند».[۲۲]
اما خود یحیوی نظر دیگری داشت و در بیانیه ای خطاب به مردم بروجرد، تصمیم به انصراف از نامزدی اش را به نداشتن توانایی برای انجام مسئولیت نمایندگی مجلس عنوان کرد و اعلام داشت: «در بررسی های همه جانبه شرایط محاط بر امکانات خدمتگزاری در مجلس هشتم، احساس قوی به وجود آمد که شاید در حد مسئولیتی که اعتماد شما بر دوش اینجانب قرار خواهد داد به این وظیفه خطیر عمل نشود».[۲۳]
او در ادامه بیانیه از مردم بروجرد خواسته بود به علاءالدین بروجردی، دیگر کاندیدای «جبهه متحد اصولگرایان» رأی دهند. به رغم کناره گیری یحیوی از میدان انتخابات، بروجردی کارزار انتخاباتی را به تنهایی ادامه داد و از ائتلاف با نامزد دیگری خودداری کرد. او با به دست آوردن بیش از ۵۳هزار رأی، با اختلاف معناداری از دیگر نامزدها پیش افتاد و در همان مرحله اول انتخابات به مجلس راه یافت. هادی مقدسی و هادی (شهاب) گودرزی که به ترتیب دوم و سوم شده بودند، برای کسب دیگر کرسی نمایندگی بروجرد در مجلس، به مرحله دوم راه یافتند.
مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در بروجرد چندان خالی از هیجان نبود. اگرچه هر دو نامزد داعیه اصولگرایی داشتند، میان آن دو رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در جریان بود.
در ابتدا هر دو نفر کوشیدند حمایت علاءالدین بروجردی را به سوی خود جلب کنند اما در نهایت، ستاد انتخاباتی بروجردی رسماً از هادی (شهاب) گودرزی اعلان حمایت کرد. همزمان نام هادی (شهاب) گودرزی در فهرست نامزدهای مورد حمایت «جبهه متحد اصولگرایان» درج شد و مرتضی محمدیان، دبیر این جبهه در استان لرستان، با حضور در نشست تبلیغاتی گودرزی، از او به عنوان تنها نامزد اصولگرایان در بروجرد نام برد.[۲۴]
به رغم این حمایت، و به خدمت گرفتن امکانات گسترده ستاد انتخاباتی بروجردی در تبلیغ برای هادی (شهاب) گودرزی، او از رقیب خود شکست خورد و هادی مقدسی با شمار اندکی رأی بیشتر به مجلس راه یافت.
راهیابی نامزدی که مورد حمایت بروجردی نبود، آغازی بود بر ایجاد شکاف میان دو نماینده بروجرد در مجلس شورای ملی که برای سه دورة چهارساله ادامه یافت!
ردیف | نامزدها | میزان تحصیلات | شغل | آخرین سمت | مجموع آراء |
۱ | علاءالدین بروجردی | فوقلیسانس | نماینده مجلس | رئیس کمیسیون امنیت ملی | ۵۳۶۶۱ |
۲ | هادي مقدسي | – | كارشناس سازمان بازرسي كشور | ۲۶۱۴۵ | |
۳ | هادی ( شهاب) گودرزي | – | کارمندحراست وزارت كشور | ۲۵۳۵۳ | |
۴ | عباس شمسالديني | لیسانس | معلم | ۱۴۵۱۴ | |
۵ | عبدالله روزبهاني | دکترا | پزشك | ۱۲۷۵۳ | |
۶ | حسن کرهرودی | لیسانس | معلم | ۱۲۳۷۱ | |
۷ | محمدحسن ستاري | فوقلیسانس | بازرگان | ۷۳۹۲ | |
۸ | مرتضي گودرزي | نظامي بازنشسته | ۴۴۱۴ | ||
۹ | نبيالله رشنو | مدرس دانشگاه | ۳۷۱۷ | ||
۱۰ | غلامرضا ياسينيكيا | معلم | ۱۹۷۰ | ||
۱۱ | اصغر دالوند | پزشك | ۱۶۳۶ | ||
۱۲ | شهرام رضايي | مدرس دانشگاه | ۱۶۲۵ | ||
۱۳ | غلامرضا شعبان | كارمند دارايي | ۱۳۵۶ | ||
۱۴ | فاطمه معظميگودرزي | لیسانس | معلم | ۱۲۹۸ | |
۱۵ | علي اميريان | آزاد | ۶۴۷ | ||
مجموع آرای مأخوذه | ۱۰۹۰۳۵ | ||||
تعداد واجدین شرایط رأی دادن | ۲۱۷۰۶۵ |
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی (مرحله اول) ۲۴/۱۲/۱۳۸۶
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی( مرحله دوم ) ۰۶/۲/۱۳۸۷
ردیف | نامزدها | مجموع آراء |
۱ | هادی مقدسی | ۳۷۹۵۹ |
۲ | هادی (شهاب) گودرزی | ۳۷۱۱۰ |
آرای باطله | ۲۳۷۶ | |
مجموع آرای مأخوذه | ۷۷۴۴۵ | |
تعداد واجدین شرایط رأی دادن | ۲۱۷۰۶۵ |
[۱]– صادقیان، رضا و موسوی، سیدقائم، مقایسه سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در دولتهاي خاتمی و احمدينژاد، در ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره ۱۱، فروردین ۱۹۳۱، ص ۱۳
[۲]– پایگاه اینترنتی تاریخ ایرانی (۱۳۹۹)، تثبیت قیمتها، طرح بیثبات/ بازگشت به نقطه صفر، بازیابی شده در ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ از: http://tarikhirani.ir/fa/news/7049/
[۳]– روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۴۵۵، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ص ۲
[۴]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۶، ۲۷ بهمن ۱۳۸۲، ص ۱
[۵]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۸، ۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ص ۱
[۶]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۱۴، ۱۵ تیر ۱۳۸۳، ص ۱
[۷]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۵۹، ۳ مرداد ۱۳۸۴، ص ۲
[۸]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۳۳، ۱۶ آذر ۱۳۸۳، ص ۱
[۹]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۷۰، ۱۸ مهر۱۳۸۴، ص ۲
[۱۰]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۶۸، ۴ مهر۱۳۸۴، ص ۲
[۱۱]– بهار بروجرد، سال سوم شماره ۹۰، ۲۲ اسفند ۱۳۸۴، ص ۱
[۱۲]– پایگاه اینترنتی پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۹۹). گزارش زمینلرزه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ درب آستانه، بازیابی شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ از:
http://www.iiees.ac.ir/fa/11185/
[۱۳]– بهار بروجرد، سال سوم شماره ۱۲۱، ۱۳ آذر ۱۳۸۵، ص ۱
[۱۴]– علاءالدین بروجردی: «مانعتراشی مرکز استان عامل مهم بازدارنده در توسعة بروجرد است.»پیغام بروجرد، سال هشتم، ش ۲۸۷، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶، ص ۲
[۱۵]– بهار بروجرد، سال دوم، ش ۷۳، ۹ آبان ۱۳۸۴، ص ۱
[۱۶]– بهار بروجرد، سال دوم، ش ۷۹، ۲۸ آذر ۱۳۸۴، ص ۱
[۱۷]– بهار بروجرد، سال سوم، ش ۹۷، ۸ خرداد ۱۳۸۵، ص ۱
[۱۸]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۶۶، ۲۰ آذر ۱۳۸۶ ص ۱
[۱۹]– زلزلهها را به نام کانون اصلی وقوع آنها میشناسند مانند زلزله بوئینزهرا، زلزله طبس، زلزله رودبار، زلزله بم. ظاهراً این نخستین بار بود که زلزلهای نه به نام کانون اصلی وقوع آن، یعنی دربآستانه و یا شهرستان بروجرد، که به نام یک استان خوانده میشد!
[۲۰]– Non governmental Organization
[۲۱]– پیغام بروجرد، سال هشتم، ش ۲۷۸، ۱۴ آذر ۱۳۸۶، ص ۳
[۲۲]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۷۷، ۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ص ۲
[۲۳]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۷۸، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ص ۱
[۲۴]– بهار بروجرد، سال پنجم، شماره ۱۸۲، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ص ۱
با عرض سلام و احترام
مطلب بسیار جامعی بود. ضمن عرض تشکر از استاد نگارنده مطلب و سایت روزهای بروجرد، چند نکته را به اختصار عرض میکنم:
۱- دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ بر سر کار آمد. جایی در این یادداشت ذکر شده بود مرداد ۸۵.
۲- صدا و سیمای افلاک هنوز هم و پس از گذشت حدود ۱۵ سال از تاسیس فرمانداری ویژه در بروجرد، این عبارت را حتی یکبار به کار نبرده است. اگر برده کسی سند ارائه کند! (مطمنم اینچنین نیست)
۳- ظلم تقسیمات کشوری در حق بروجرد یک ظلم جاودان، بی نظیر و بی تکرار است. امیدوارم روزی به این ظلم پایان داده شود.
۴- چند روز پیش با استناد به مستندات مرکز ملی آمار در سال ۶۵ متوجه شدم، استانداری لرستان در سال ۶۸-۶۹ دهستان چالانچولان را از توابع بخش مرکزی بروجرد منتزع و به شهرستان تازه تاسیس دورود ملحق کرد. قبلتر فکر نمیکردم چالانچولان قسمتی از «بخش مرکزی بروجرد» بوده باشد. جدا کردن دهستانی از بخش مرکزی و الحاق به شهرستان تازه تاسیس قطعا در تاریخ تقسیمات کشوری نوین ایران بی نظیر بوده است.
۵- بازهم با رجوع به اسناد تاریخی مرکز ملی آمار ایران جمعیت شهر بروجرد در سالهای ۳۵ و ۴۵ یعنی قبل از تاسیس استان لرستان به مرکزیت خرم آباد در سال ۵۲، به مراتب از شهر خرم آباد بیشتر بوده است. این برتری جمعیت احتمالا تا دهه ۶۰-۷۰ نیز ادامه داشته است(برای این مورد اخیر سندی ندارم، تحلیل بنده است ولی برای سالهای ۳۵ و ۴۵ شمسی سند موجود است) ؛ نمی دانم کدام دست مرموز شهر تاریخی تر، بزرگتر و پرجمعیت تر که سالها مرکز حکمرانی در ایالات عربستان، لرستان و بروجرد و همچنین بعضا مرکز حکمرانی در ایالت بروجرد، لرستان و ثلاث بوده است را به یکباره در سالهای نخستین دهه ۳۰ خورشیدی در قالب فرمانداری کل لرستان و سپس در سال ۵۲ خورشیدی در قالب استان لرستان و در ردیف بخشهای حومه خرم اباد، ضمیمه خرم آباد کرده است؟! بی شک این یکی از مرموز ترین و ظالمانه ترین وقایع تقسیمات کشوری در تاریخ ایران است.