تصویب یک قانون مهم انتخاباتی در مجلس؛ گزارش خلاف واقع علیه افراد تا دو سال انفصال از خدمات دولتی

ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (۵۴ مکرر) به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (۶۳ مکرر) به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می‌شود:

ماده الحاقی – هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیأت های اجرائی و نظارت، و صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیأت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به أخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام نمایند

تبصره ۱- در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، می تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیأت های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و با شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است، مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.

تبصره ۲- محاکم صالح قضائی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ده روز به شکایت رسیدگی و رأی خود را صادر کند.

تبصره ۳- هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر مسموع و هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.

تبصره۴- هیأت های اجرائی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبانه با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیأت های اجرائی و نظارت در کلیه انتخابات دوره های آتی فاقد اعتبار است.

تبصره ۵ – در صورتی که پس از اعتراض داوطلبان، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیأت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود، مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی پس از رسیدگی به صلاحیت‌ها نزد مرجع صالح ارسال کنند.