مروری بر انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در بروجرد/ استمرار اصولگرایان

محمد گودرزی (الف، فرهیخته)- در مرداد ۱۳۸۱، نشر خبرهایی از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز سبب بروز بحرانی دیپلماتیک بین ایران و دولت­های غربی شد.

وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حل این بحران مذاکراتی را با ایران آغاز کردند. اولین گام در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ و پس از نشستی مشترک در کاخ سعدآباد تهران برداشته شد.

طرفین بیانیه‌ای صادر کردند که بر اساس آن ایران برای بازدید بازرسان «آژانس انرژی اتمی» از تأسیسات اتمی خود اعلام آمادگی کرد و گازدهی به سانتریفیوژهای نظنر را به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد.

در مقابل، انگلیس و فرانسه متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به «شورای امنیت سازمان ملل» جلوگیری کنند. درپی طولانی شدن دوره تعلیق و برآورده نشدن انتظارات از توافق سعدآباد، ایران غنی سازی را در سال ۱۳۸۴ از سر گرفت. این تصمیم که در واپسین روزهای پایانی دولت اصلاحات گرفته شد، تیر خلاصی بر پیکره نیمه ­جان سیاست «تنش­ زدایی» سیدمحمد خاتمی با دنیای غرب بود هرچند، سیاست «تنش ­زدایی» پیش از آن نیز، کارایی خود را از دسـت داده بود.^[۱]

گسترده شدن فعالیت­ های هسته­ ای ایران و واکنش آمریکا و دولت­ های قدرتمند غربی، برای دو دهه به اصلی­ ترین مسئله در سیاست خارجی کشور تبدیل شد؛ با ارسال پرونده هسته­ ای ایران از آژانس انرژی اتمی به «شورای امنیت سازمان ملل» در بهمن ۱۳۸۴ دوره­ای از فشارها و تحریم­ های بین ­المللی علیه ایران آغاز شد و هزینه­ های فراوانی به مردم ایران تحمیل گردید.

در بُعد داخلی، در مرداد ۱۳۸۵ دولت سید محمد خاتمی جای خود را به دولت محمود احمدی­ نژاد داد که از سوی جناح اصول­گرایان پشتیبانی می­ شد. مخالفت جدی با سیاست­ های اقتصادی دولت اصلاحات، مبارزه با رانت­ خواران و سودجویان اقتصادی، و به ویژه توجه به اقشار ضعیف جامعه، رئوس برنامه­ هایی بود که توسط احمدی­ نژاد طرح شد و در پیشی­ گرفتن او از دیگر رقیبانش مؤثر افتاد؛ در پوسترهای انتخاباتی­ او جمله «پول نفت بايد سر سفره‌هاي مردم ديده شود» به شکل بارزی خودنمایی می­ کرد.

پیش از آن نیز جناح اصول­گرای مجلس هفتم که در اکثریت بودند، با اصلاح شتاب زده ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که به «طرح تثبیت قیمت­ ها» معروف شد و مورد انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار داشت، کوشیده بودند آرای طبقات فرودست جامعه را به سمت نامزد مورد حمایت اصول­گرایان در انتخابات ریاست ­جمهوری جلب کنند.

به گفته منتقدین، این طرح، نه تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه نرخ تورم را از ۱۵٪ درصد به ۲۴٪ رساند، شرکت‌های دولتی را زیان ده کرد و برنامه چهارم توسعه را مخدوش ساخت.^[۲]همچنین، مجلس هفتم با اقدام دولت احمدی­ نژاد در انحلال «سازمان برنامه­ ریزی و مدیریت کشور» و سپردن وظایف آن به معاونان رئیس ­جمهور همراهی کرد.

کمی بعد، دولت احمدی­ نژاد اعلان کرد که چهار کمیسیون­ «پول و اعتبار»، «سرمایه­ گذاری»، «توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» و «خدمات اقتصادی و یارانه­ ها» در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و «شورای عالی مدیریت و برنامه­ ریزی اقتصادی» نیز منحل شد.^[۳]در این دوره دولت احمدی­ نژاد -به گونه­ ای شگفت­ آور-اجرای برنامه ­های خود در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در انحلال عالی­ ترین و باسابقه ­ترین نهادهای تصمیم­ گیری اقتصادی کشور دنبال می ­کرد و هرگونه نظریات علمی و کارشناسانة اقتصاددانان را بیهوده می­ انگاشت! این موضوع خیلی زود به قطع حمایت برخی نمایندگان اصول­گرای مجلس هفتم از احمدی­ نژاد تبدیل شد و سرآغازی بر ایجاد شکاف در اردوگاه اصول­گرایان گردید.

   صحنه رقابت­ های انتخاباتی مجلس هشتم که در نیمه دوم اسفند ۱۳۸۴ به اوج رسید، بیشتر به جولانِ نامزدهای منسوب به جناح اصول­گرا اختصاص داشت. به رغم تلاش­‌هایی که برخی ریش ­سفیدان قوم نظیر حبیب ­اله عسکراولادی و آیت ­اله مهدوی­ کنی در یکپارچه ساختن اصول­گراها و انتشار فهرستی واحد داشتند، نامزدهای آنها در قالب چندین فهرست­ که تماماً داعیه اصول­گرایی داشتند، وارد میدان انتخابات شدند. در این میان، دو فهرست «جبهه متحد اصول­گرایان» و «ائتلاف فراگیر اصول­گرایان» برجسته­ تر بود.

«جبهه متحد اصولگرایان» از چهره ­های حامی و نزدیک به دولت احمدی­ نژاد تشکیل شده بود و «ائتلاف فراگیر اصول­گرایان» را گروهی از منتقدانِ جدی او شکل داده بودند. در مقابل، آن دسته از نامزدهای منسوب به اصلاح ­طلبان که صلاحیت­ شان از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود، با عنوان «ائتلاف اصلاح­ طلبان» یا «یاران خاتمی» به صحنه انتخابات آمدند. در نتیجه انتخابات، طیف­‌های مختلف جریان اصول­گرا موفق شدند اکثریت کرسی­‌های نمایندگی مجلس را به خود اختصاص دهند. تفاوت مهم انتخابات مجلس هشتم با دوره‌های قبل این بود که حداقل سن رای دادن به ۱۸ سال افزایش یافت.

انتخابات مجلس هشتم در بروجرد  

    در انتخابات دوره هفتم، علاءالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی دو نماینده وابسته به جناح حاکمِ اصولگرا از حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد به مجلس راه یافتند؛ رویدادی خجسته که نویدبخش دورانی طلایی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد و جبران عقب­ ماندگی­ های گذشته این شهرستان تلقی می­‌شد. آنچه که این نوید را دوچندان می­‌کرد، وجوه شخصیتی آن دو بود که به عنوان چهره­‌هایی بسیار سرشناس، نزدیک به مراکز اصلی قدرت در حاکمیت و تأثیرگذار در محافل سیاسی سطح کلان کشور شناخته می­‌شدند.

افزون بر آن، همراهی و همدلی تمام­ عیار هر دو نماینده، اتفاقی کم­ سابقه بود؛ آن دو تنها یک دفتر برای ارتباطات مردمی داشتند و تمامی برنامه­ های مربوط به حوزه انتخابیه بروجرد را کاملاً هماهنگ و به شکلی واحد پی­گیری می­‌کردند. پیش از آن نیز بروجردی­‌ها نمونه­ای از اقدامات هماهنگ آن دو را دیده بودند: راه­‌اندازی رادیو بروجرد در ۲۱ بهمن ۱۳۸۲ و دُرست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم راه­ اندازی شده بود^[۴]تا شاهد صادقی بر حُسنِ انتخاب آن دو نفر باشد و تردیدها را از بین ببرد.

   پس از انتخابات مجلس هفتم، علاءالدین بروجردی در اولین گفتگوی مطبوعاتی‌­اش، بر لزوم حل مشکلات اقتصادی، به جای «توسعه سیاسی» که شعار دولت اصلاحات بود، تأکید کرد و از بهبود زیرساخت­‌های شهر از جمله، ایجاد راه­ آهن و فرودگاه در بروجرد، و توجه به معضل بیکاری جوانان سخن گفت.^[۵]

چندی بعد، علاءالدین بروجردی که اینک بر مسند ریاست «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» در مجلس تکیه زده بود، خبر داد که به رغم مخالفت برخی مقامات دولتی با تأسیس فرودگاه در بروجرد، مقرر شد که این فرودگاه با مشارکت نیروی هوایی ارتش، وزارت راه و بخش خصوصی احداث شود.^[۶]با تلاش­های هماهنگ بروجردی و یحیوی، پس از سال­ها انتظار، جایگاه سیاسی فرمانداری بروجرد به «فرمانداری ویژه» ارتقاء یافت.

در مراسم جشن مفصلی که به همین مناسبت در محل فرمانداری بروجرد تشکیل شد، علاءالدین بروجردی با برشمردن ابعاد مهم «فرمانداری ویژه» و نقش تعیین­ کننده آن در پیشرفت شهر، از برداشتن گام­های بزرگ برای توسعة بروجرد سخن گفت و از پشبرد روند تأسیس فرودگاه، اخذ موافقت اصولی احداث خط ­آهن و پیوستن بروجرد به راه­آهن سراسری، ساخت کارخانه‌­های بزرگ پتروشیمی، تراکتورسازی و تأسیس دانشگاه جامع آیت­ اله­ العظمی بروجردی (ره) خبر داد.^[۷] پیش از آن، سفیر بلاروس، که به دعوت هر دو نماینده به بروجرد آمده بود، از آمادگی کشور متبوعش برای ساخت یک کارخانه بزرگ تراکتورسازی در بروجرد خبر داده بود.^[۸]

چند ماه بعد، در مهر ۱۳۸۴ هیئت مدیره «شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی بروجرد» میزبان مشاور اقتصادی صدراعظم آلمان و هیأت همراهش در بروجرد بودند و زمینه­ های سرمایه­‌گذاری مشترک در این شهر را بررسی کردند.^[۹] همان روزها، در جلسة بسیار مهمی که با حضور یحیوی، نماینده نیروی هوایی ارتش، امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمع کثیری از فعالان اجتماعی و صاحبان صنایع در هتل زاگرس تشکیل شد، با برآورد هزینه اجرای فاز اول و مشخص شدن میزان مشارکت دولت و بخش خصوصی، خبر حتمی شدن احداث فرودگاه بروجرد منتشر شد.^[۱۰] احتمالاً این دوره را می­‌توان دورة نشر خبرهای خوب و امیدوارکننده در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد دانست که از پی سفر رئیس­ جمهور وقت، محمود احمدی­ نژاد به بروجرد به اوج رسید؛ او در اجتماع عموم بروجردی‌­ها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ با برشمردن سوابق تاریخی و فرهنگی بروجرد، در پاسخ به درخواست اصلی اهالی که یک پارچه فریاد می­‌زدند: «بروجرد، استان باید گردد» اظهار امیدواری کرد که تا سفر بعدی­‌اش، جایگاه این شهرستان ارتقاء یابد،^[۱۱]سفری که هیچ­گاه صورت نگرفت!

از آن پس، روند رویدادها به گونه­‌ای عکس و در خلاف جهت انتظارات بروجردی­‌ها پیش رفت؛ در حالی که نشر وعده‌­های خوشایند به ویژه از جانب دو نماینده، سطح مطالبات اهالی را تا ایجاد یک «استان» جدید به مرکزیت بروجرد افزایش داده بود، به نظر می­‌رسید که بروجرد حتی برای دست یافتن به رشدی متوازن و برابر با دیگر شهرهای هم‌­ردیف خود با موانع بسیار جدی روبرو شده است. از جمله این موانع می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وقوع زلزله: در بامداد روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ زلزله­‌ای با قدرت ۱/۶ دهم در مقیاس ریشتر، بروجرد و توابع آن را برای نزدیک به یک دقیقه لرزاند که بر اثر آن، ۶۶ نفر جان باختند، ۱۲۸۰ نفر مجروح شدند و به بیش از ۴۵هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای تابعه آسیب وارد آمد.^[۱۲] کانون اصلی زلزله، روستای درب آستانه از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد بود که به کلی تخریب گردید. زلزله و موضوع‌­های مرتبط با آن از جمله اسکان موقت و کمک ­رسانی به زلزله ­زدگان، برآورد خسارات و بازسازی مناطق آسیب ­دیده، برای ماه­ها همه امور و خبرها را تحت ­الشعاع خود قرار داد. پس از گذشت ۹ ماه از زلزله، آغاز به کار دانشگاه آیت­ اله­ العظمی بروجردی (ره) در یکی از ساختمان­ های دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، مهم­ترین خبری بود که منتشر ­شد.^[۱۳]

• مانع‌­تراشی مدیریت مرکز استان: در حالی که عمر مجلس هفتم به سرعت رو به پایان بود، هنوز بخش مهمی از وعده­‌های دو نماینده بروجرد عملیاتی نشده بود. آن دو در پاسخ به پرسش‌­های متعدد اهالی و رسانه‌­های محلی، کارشکنی مدیریت استان لرستان را مانع اصلی و جدی محقق نشدن این وعده­‌ها می­‌دانستند.^[۱۴] شواهد بسیاری سخن هر دو نماینده را تأیید می­‌کرد؛ با آن که «فرمانداری ویژه بروجرد» با دستور صریح رئیس­ جمهور وقت ایجاد شده بود، در استانداری و ادارات کل مرکز استان این جایگاه جدید به رسمیت شناخته نمی­‌شد، صدا و سیمای لرستان در بخش­‌های مختلف خبری از به کار بردن عنوان «فرمانداری ویژه بروجرد» خودداری می­‌کرد و مدیران کل، از واگذاری اختیاراتی همچون معاونان خود، به رؤسای ادارات بروجرد که اینک عنوان «معاون مدیرکل» را هم یدک می­‌کشیدند، اجتناب می­‌کردند! به استناد سخن یحیوی، در حالی که همه زمینه­‌ها و شرایط لازم برای ساخت فرودگاه آیت­‌اله‌­العظمی بروجردی(ره) فراهم شده بود، برخی مسئولان استان با ساخت فرودگاه در بروجرد مخالفت کردند.^[۱۵] کمی بعد، رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد خبر داد که بر خلاف وعده­‌ها، طرح بیمارستان جدید ۵۰۰ تختخوابی بروجرد به ۳۰۰ تختخواب کاهش یافت.^[۱۶]چند ماه بعد، طرح این بیمارستان باز هم کوچک­تر شد و نهایتاً قرار شد با ظرفیت گنجایش حدود ۲۰۰ تختخواب ساخته شود!^[۱۷] به نظر می­رسید که به موازات افزایش تلاش­ها و انتشار خبرهای مثبت درباره بروجرد همزمان، تلاش­هایی جدی و مؤثر از سوی برخی مدیران استان در جهت ایجاد مانع در استفاده از ظرفیت­‌های موجود برای توسعه بروجرد صورت می­‌گرفت. حتی اگر این تلاش­ها به بهانه برقراری نوعی توازن و تعادل در توسعه همه شهرها و مناطق لرستان انجام می­‌شد، روشن بود که آنچه را علاءالدین بروجردی «تنگ­ نظری­ های مرکز استان» می­‌نامید و از آن گلایه­ مند بود^[۱۸]را نمی­‌شد بکلی نادیده گرفت؛ مدیریت استان در اقدامی حیرت­‌آور، زلزله ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ بروجرد را «زلزله لرستان» نامید^[۱۹] اقدامی که از دید عموم بروجردی­‌ها به منظور تحت­‌الشعاع قرار گرفتن بروجرد در دوره بازسازی مناطق آسیب ­دیده از زلزله صورت گرفته بود.

• نصب فرمانداران غیربومی: پس از نزدیک به دو دهه از پیروزی انقلاب، با شکل­ گیری دولت اصلاحات در نیمه اول سال ۱۳۷۶ و سیاست آن دولت مبنی بر سپردن پُست­های مدیریتی به نیروهای بومی، مهندس جواد کماسی به عنوان اولین بروجردی به سِمَت فرمانداری این شهرستان انتصاب شد که می­‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ مدیریت دستگاه­های اجرایی و اداری این شهرستان دانست. دلبستگی و انگیزه بسیار بالای فرماندار و دیگر نیروهای بومی، تلاش جمعی و مضاعفی در جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی بروجرد را ظاهر ساخت. این تلاش­ها -کم و بیش- در دوره تصدی فرماندار بعدی، مهندس جعفر ارجمند عباسی، که مانند کُماسی، بروجردی بود ادامه یافت. افزون بر آن، برای نزدیک به ۸ سال، ثباتی نسبی بر مدیریت فرمانداری بروجرد ایجاد شده بود که خود عامل مؤثری در پیشبرد امور شهر شمرده می­‌شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی­‌نژاد، موضوع سپردن مدیریت­‌ها به نیروهای بومی کنار گذاشته شد و از نیمه آذر ۱۳۸۴ به بعد، دوره­ای از روی کار آمدن فرمانداران غیر بومی در بروجرد آغاز شد که نه تنها نسبت به دو فرماندار پیشین، دلبستگی و انگیزه لازم برای کار در بروجرد را نداشتند، غالباً دوره مدیریت‌شان کوتاه‌­تر از آن بود که بتوانند یک برنامه مدون و کاربردی را در حوزه تحت مدیریتی خود دنبال کنند.

• به حاشیه رفتن و تعطیل شدن تشکلات مردمی: پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، چندین تشکل اجتماعی – اقتصادی مهم توسط بروجردی­ها تأسیس شد که از آن میان دو تشکل «انجمن بروجردی­ های مقیم تهران» و «شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی بروجرد» به لحاظ جایگاه اجتماعی و توانِ اقتصادی، از قدرت و نفوذ بسیار زیادی برخوردار بودند. با حضور اصلی­ترین اعضای این دو تشکل، همراه نمایندگانی از دیگر جمعیت­های مردمی، «مجمع مشورتی فرهیختگان بروجرد» به ریاست محمدرضا حافظی شکل گرفت که بسان یک پارلمان محلی، در امور مهم مربوط به شهرستان بروجرد عمل می­کرد. در آستانة انتخابات مجلس هشتم، از فعالیت و تأثیرگذاری این تشکل ­ها در امور اجتماعی شهرستان بروجرد تا حد زیادی کاسته شده بود. اگرچه هر یک از این تشکلات به لحاظ سازمانی ضعف ­های مهمی داشتند و هنوز دوره‌­ای از آزمون و خطای فعالیتِ گروهی را تجربه می­‌کردند، روشن بود که یک دلیل اصلی به حاشیه رفتن و سپس تعطیل شدن آنها به سیاست کلی دولت احمدی­ نژاد ربط داشت، که برخلاف دولت اصلاحات، به توسعه و گسترش تشکل­های مردم­ نهاد یا به اصطلاح NGOها^[۲۰] علاقه ­ای نداشت و وجود آنها را به دید منفی می‌نگریست! افزون بر آن، مدیران اجرایی و هر دو نماینده شهرستان در مجلس، تا زمانی به حضور فعال تشکل­ های مردمی در صحنه فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی علاقمند بودند و از آن استقبال می­‌کردند که آنها را پشتیبانِ مالی و تبلیغاتی خود می­‌دیدند و بس. در واقع، در نبود ساز و کارهای لازم برای اِعمال نظارت مردمی، هیچ طبع خودرأیی نمی­‌توانست وجود چنین تشکل‌­های مردمی، مستقل و مطالبه‌­گر را تاب بیاورد!

   به موارد بالا می­ توان درگیر شدن مدیریت کلان کشور در موضوع انرژی هسته ­ای را هم افزود که به اصلی ­ترین چالش در سیاست خارجی کشور تبدیل شده بود و خواه ناخواه، دیگر امور را تحت ­الشعاع خود قرار می­ داد. با این همه، سطح توقعات عموم بروجردی ­ها از دو نماینهة منتخب ­شان همچنان بالا بود و بعضاً، ناکامی آنها در تحقق وعده ­های داده شده را به کم­توجهی­ شان نسبت به امور شهرستان ربط می­ دادند. قرار گرفتن علاءالدین بروجردی در ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بخش اصلی فرصت کاری او را صرف امور بسیار مهم­تری مانند موضوع هسته ­ای می­ کرد و از توجه کامل به پی­گیری­ های مشکلات بروجرد باز می­ داشت. این کم ­توجهی در مورد مهندس یحیوی ماهیتی دیگر داشت؛ احتمالاً تحمل رنج­ های ده سال اسارت در عراق بر توانِ جسمی او تأثیر منفی برجا گذاشته بود و نمی­ توانست پاسخگوی آن سطح از مطالبات اهالی باشد. به رغم این، هر دو نفر در قالب ائتلافی دو نفره و در حالی که نامشان در فهرست نامزدهای «جبهه متحد اصول­گرایان» قرار گرفته بود، بار دیگر برای نمایندگی مجلس هشتم از بروجرد نامزد شدند.

   در این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد ۱۵ نامزد برای دست­یابی به دو کرسی مجلس به رقابت با یکدیگر پرداختند. گرایش سیاسی غالب این نامزدها، اصول­گرایی بود. در این میان تنها دو نامزد، دکتر عبداله روزبهانی و محمدحسن ستاری با سابقه «اصلاح ­طلبی» حضور داشتند و به رغم تأکیدی که برخی چهره ­های اصلاح­ طلب شهر بر ضرورت تشکیل یک ائتلاف داشتند^[۲۱]هر دو نفر، به شکل منفرد و مستقل از سازمان­های سیاسی وارد رقابت­های انتخاباتی مجلس شده بودند. دیگر چهره ­های مطرحِ وابسته به اصلاح ­طلبان یا رد صلاحیت شدند و یا از ابتدا به کارزار انتخاباتی وارد نشدند و ثبت ­نام نکردند. این موضوع بار دیگر بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات تأثیر گذاشت و مانند دوره هفتم، انتخابات با استقبال گسترده واجدین شرایط رأی دادن روبرو نشد. 

   در کارزار تبلیغاتی نامزدها، حجم تبلیغات ائتلاف بروجردی- یحیوی نسبت به دیگر نامزدها سنگین­ تر بود. ستاد تبلیغاتی آن دو، موفق شده بود غیر از هفته ­نامه فرهنگ بروجرد، که به گونه رسمی مشی سیاسی داشت و از همان ابتدا از نامزدهای اصول­گرایان حمایت می­‌کرد، دو هفته ­نامه پیغام بروجرد و بهار بروجرد را با خود همراه کنند و به شکل بی­ سابقه ­ای هر دو هفته ­نامه را منحصراً در جهت تبلیغ برای بروجردی و یحیوی به خدمت گیرند.

این دو نشریه، حتی بسیار پیش­تر از آغاز رسمی مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدها، حجم اصلی صفحات خود را به انتشار گزارش­ های هر دو نماینده از فعالیت­ های دوره نمایندگی­ شان اختصاص داده بودند. به این ترتیب دیگر نامزدها عملاً نتوانستند از اوراق مطبوعات شهر برای نشر برنامه ­ها و دیدگاه‌­های­‌شان بهره ­ای ببرند.

حجم سنگین تبلیغاتی، در کنار ناکامی در تحقق وعده­ های پیشین، فضای روانی بخش مهمی از جامعه را علیه ائتلاف بروجردی-یحیوی برانگیخت و زمینه را برای نشر شایعات و لطیفه ­های طنزآمیز در باره آنها فراهم ساخت. ده روز مانده به روز رأی­ گیری، سید محسن یحیوی به شکل غیرمنتظره ­ای از صحنه رقابت­ های انتخاباتی کناره­ گیری کرد.

بهار بروجرد این کناره­ گیری را به نشر شایعات و سخنان تخریبی علیه ائتلاف بروجردی- یحیوی نسبت داد و نوشت: «نابخردان و دشمنان دوست­ نما با بی­ مهری و کج فهمی خود همواره موجبات دلسردی خادمان به این خطه و مردم را دنبال کرده و یک آن، از شایعه­ پراکنی و تضعیف روحیه و تخریب شخصیت دلسوزان واقعی این شهر دست برنداشته ­اند».^[۲۲]

اما خود یحیوی نظر دیگری داشت و در بیانیه­ ای خطاب به مردم بروجرد، تصمیم به انصراف از نامزدی ­اش را به نداشتن توانایی برای انجام مسئولیت نمایندگی مجلس عنوان کرد و اعلام داشت: «در بررسی­ های همه جانبه شرایط محاط بر امکانات خدمتگزاری در مجلس هشتم، احساس قوی به وجود آمد که شاید در حد مسئولیتی که اعتماد شما بر دوش اینجانب قرار خواهد داد به این وظیفه خطیر عمل نشود».^[۲۳]

او در ادامه بیانیه از مردم بروجرد خواسته بود به علاءالدین بروجردی، دیگر کاندیدای «جبهه متحد اصول­گرایان» رأی دهند. به رغم کناره ­گیری یحیوی از میدان انتخابات، بروجردی کارزار انتخاباتی را به تنهایی ادامه داد و از ائتلاف با نامزد دیگری خودداری کرد. او با به دست آوردن بیش از ۵۳هزار رأی، با اختلاف معناداری از دیگر نامزدها پیش افتاد و در همان مرحله اول انتخابات به مجلس راه یافت. هادی مقدسی و هادی (شهاب) گودرزی که به ترتیب دوم و سوم شده بودند، برای کسب دیگر کرسی نمایندگی بروجرد در مجلس، به مرحله دوم راه یافتند.

مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در بروجرد چندان خالی از هیجان نبود. اگرچه هر دو نامزد داعیه اصول­گرایی داشتند، میان آن دو رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در جریان بود.

در ابتدا هر دو نفر کوشیدند حمایت علاءالدین بروجردی را به سوی خود جلب کنند اما در نهایت، ستاد انتخاباتی بروجردی رسماً از هادی (شهاب) گودرزی اعلان حمایت کرد. همزمان نام هادی (شهاب) گودرزی در فهرست نامزدهای مورد حمایت «جبهه متحد اصول­گرایان» درج شد و مرتضی محمدیان، دبیر این جبهه در استان لرستان، با حضور در نشست تبلیغاتی گودرزی، از او به عنوان تنها نامزد اصول­گرایان در بروجرد نام برد.^[۲۴]

به رغم این حمایت، و به خدمت گرفتن امکانات گسترده ستاد انتخاباتی بروجردی در تبلیغ برای هادی (شهاب) گودرزی، او از رقیب خود شکست خورد و هادی مقدسی با شمار اندکی رأی بیشتر به مجلس راه یافت.

راه­یابی نامزدی که مورد حمایت بروجردی نبود، آغازی بود بر ایجاد شکاف میان دو نماینده بروجرد در مجلس شورای ملی که برای سه دورة چهارساله ادامه یافت!

هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی  (مرحله اول)       ۲۴/۱۲/۱۳۸۶

هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی( مرحله دوم )  ۰۶/۲/۱۳۸۷

[۱]– صادقیان، رضا و موسوی، سیدقائم،  مقایسه سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در دولت­هاي خاتمی و احمدي­نژاد، در ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره  ۱۱، فروردین  ۱۹۳۱، ص ۱۳

[۲]– پایگاه اینترنتی تاریخ ایرانی (۱۳۹۹)، تثبیت قیمت‌ها، طرح‌ بی‌ثبات/ بازگشت به نقطه صفر، بازیابی شده در ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ از:  http://tarikhirani.ir/fa/news/7049/

[۳]– روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۴۵۵، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ص ۲

[۴]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۶، ۲۷ بهمن ۱۳۸۲، ص ۱

[۵]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۸، ۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ص ۱

[۶]– بهار بروجرد، سال اول، شماره ۱۴، ۱۵ تیر ۱۳۸۳، ص ۱

[۷]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۵۹، ۳ مرداد ۱۳۸۴، ص ۲ 

[۸]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۳۳، ۱۶ آذر ۱۳۸۳، ص ۱  

[۹]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۷۰، ۱۸ مهر۱۳۸۴، ص ۲   

[۱۰]– بهار بروجرد، سال دوم، شماره ۶۸، ۴ مهر۱۳۸۴، ص ۲    

[۱۱]– بهار بروجرد، سال سوم شماره ۹۰، ۲۲ اسفند ۱۳۸۴، ص ۱

[۱۲]– پایگاه اینترنتی پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۹۹). گزارش زمین‌لرزه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ درب آستانه، بازیابی شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ از:

  http://www.iiees.ac.ir/fa/11185/

[۱۳]– بهار بروجرد، سال سوم شماره ۱۲۱، ۱۳ آذر ۱۳۸۵، ص ۱

[۱۴]– علاءالدین بروجردی: «مانع­تراشی مرکز استان عامل مهم بازدارنده در توسعة بروجرد است.»پیغام بروجرد، سال هشتم، ش ۲۸۷، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶، ص ۲

[۱۵]– بهار بروجرد، سال دوم، ش ۷۳، ۹ آبان ۱۳۸۴، ص ۱

[۱۶]– بهار بروجرد، سال دوم، ش ۷۹، ۲۸ آذر ۱۳۸۴، ص ۱

[۱۷]– بهار بروجرد، سال سوم، ش ۹۷، ۸ خرداد ۱۳۸۵، ص ۱

[۱۸]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۶۶، ۲۰ آذر ۱۳۸۶ ص ۱

[۱۹]– زلزله­ها را به نام کانون اصلی وقوع آنها می­شناسند مانند زلزله بوئین­زهرا، زلزله طبس، زلزله رودبار، زلزله بم. ظاهراً این نخستین بار بود که زلزله­ای نه به نام کانون اصلی وقوع آن، یعنی درب­آستانه و یا شهرستان بروجرد، که به نام یک استان خوانده می­شد!   

[۲۰]– Non governmental Organization 

[۲۱]– پیغام بروجرد، سال هشتم، ش ۲۷۸، ۱۴ آذر ۱۳۸۶، ص ۳ 

[۲۲]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۷۷، ۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ص ۲

[۲۳]– بهار بروجرد، سال پنجم، ش ۱۷۸، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ص ۱

[۲۴]– بهار بروجرد، سال پنجم، شماره ۱۸۲، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ص ۱