اخبار ایران
دو ماجرای سیاسی – حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیر شدگان چگونه رأی خواهید داد؟
جعفر محمدی(عصر ایران )- سال ها قبل، زمانی که در دانشکده حقوق تحصیل می کردم، یکی از استادان مان در بیان دقائق و ظرائف حقوقی، به نقل ماجرایی در یکی از کشورهای غربی پرداخت و گفت: شهروندی به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی – فکر می کنم نخست وزیر یا رئیس جمهور کشورش – تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود.
فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمی توان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد. اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم می شود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمی آورم).
چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد می زد: این کشور روی خون برده ها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغ ها به آنها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از ۵۰۰ متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ ها، لباس های شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت می کرد!
غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک می دانم که همین غربی ها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشورهای جهان سوم، ید طولایی دارند ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام می دهند، می تواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد.
غربی ها با کیاست تمام دریافته اند که اگر می خواهند نظام های سیاسی شان دوام و بقام داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند. (آموزه های اصیل دینی ما نیز مؤید این موضوع هستند.)
اگر “حقوق” نبود، “سیاست” مهار نمی شد و “ملت” را به استثمار می کشاند و این یک گزاره جدی است؛ به کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید: پیشرفته ترین و مرفه ترین کشورهای دنیا، دقیقاً همان هایی هستند که در روابط ملت و حکومت، نه قدرت دولت که “حقوق” و ظرائف آن حاکم است و برعکس، مفلوک ترین ممالک جهان، آنهایی هستند که “حقوق” نه حاکم بر روابط ملت و حکومت که ابزاری در دست دولت ها برای سرکوب مردم و آزادی های مشروع آنهاست.
یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، “تفسیر به نفع متهم” است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به گونه ای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیر قابل خدشه ای این تفسیر را مردود کند. این قاعده، به ویژه در روابط بین مردم عادی و حکومت کاربرد بیشتری دارد؛ مثلاً در مثال صدر این مطلب، قاضی می توانست اقدام فرد را مصداقی از اهانت بداند و او را به مجازات توهین محکوم کند یا اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کند و با این استدلال که اگر امروز او را محکوم نکنم، فردا تخم مرغ های بیشتری به سمت مسوولان پرتاب خواهد شد، مجازات عبرت آموزی برای وی تعیین کند. ولی تفسیر به نفع متهم، قاضی را به این سمت و سو کشاند که بگوید او یک شهروند معترض بود و اعتراض حق اوست. در عین حال حقوق شهروندی مقام سیاسی را که متحمل هزینه خشکشویی شده بود، فراموش نکرد و آن رأی دقیق و بسیار ظریف و آموزنده حقوقی را صادر کرد.
از دستگاه قضایی انتظار می رود در رسیدگی به پرونده های مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود که پیش فرض تمام رسیدگی ها این باشد که “اصل اعتراض حق همه شهروندان است”. در چنان وجهی، ابزارهای ابراز اعتراض، نه “سلاح محاربه” و “تبلیغ علیه نظام” که صرفاً وسیله اعتراض تلقی می شوند و مثلاً نوشتن شعار بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده می شود که اصلش جرم نیست ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمی تواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیر قانونی سلاح و آسیب زنندگان به افراد برخورد شدید می شود.
وقتی مردم ببینند که حکومت حتی در سخت ترین مواجهه و در حالی که می توانست اعمال زور و قدرت نمایی کند، علم حقوق را به میان آورده تا بین آنها حکمیت کند، حتماً به آینده امیدوارتر خواهند شد و فضا آرام تر می شود. اما این ادبیات که ما حکومت هستیم و زور داریم و چنان برخورد می کنیم که حساب کار دست همگان بیاید، تنها به تشدید نارضایتی ها و در بهترین فرض، به زیر خاکستر رفتن آتش می انجامد.
“العدل اساس الملک” و امروز این قوه قضائیه است که می تواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء نیت دستگیر شدگان در باب عنصر معنوی جرم و … به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود.
قوه قضائیه، بایسته ترین مکان برای حفظ حرمت حقوق است در راستای مهار سیاست و ای کاش احکام قضایی صادره درباره ناآرامی های اخیر، به حدی منطبق با آموزه های اصیل حقوقی باشند که مانند آنچه در ابتدای مطلب آمد، در دانشکده های حقوق به عنوان آراء منزّه حقوقی مثال زده شوند.
