بیش از ۸۸ میلیارد تومان بودجه تبصره ۱۸ به اداره کار لرستان ابلاغ شد

روزهای بروجرد– مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به استان ابلاغ شده است.

علی جهانی افزود: برنامه حمایت از تولید و اشتغال گسترده و مولد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص دستورالعمل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته از طریق ۲ بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید استان ۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به استان ابلاغ و کمیته تخصصی در سه حوزه سلامت، ورزش و فرهنگ و ارشاد تشکیل شده است و طرح ها با همکاری دستگاه های مربوطه در حال شناسایی و بررسی هستند.

وی به سهم هر بخش از این اعتبارات اشاره کرد و ادامه داد: ۳۰ میلیارد تومان از این اعتبارات ابلاغی، در بخش فعالیت های خدماتی مبتنی بر زنجیره ارزش در ۲۲ رسته اولویت دار اختصاص یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: همچنین ۲۵ درصد از این اعتبارات استانی به شرکت های تعاونی اختصاص دارد که باید با همکاری دستگاه های اجرایی حوزه های مختلف اقتصادی، در این راستا هزینه شود.

جهانی درخصوص توسعه مشاغل خانگی در استان نیز تصریح کرد: مقرر شده است بنیاد برکت نسبت به شناسایی و معرفی طرح های مشاغل خانگی به کمیته فنی اقدام کند که در این راستا نیز  ۱۷ میلیارد تومان در استان هزینه خواهد شد.

وی گفت: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید دست کم  ۲۰ درصد از میزان سرمایه گذاری طرح پیشنهادی را تامین کنند.

وی اظهار داشت: میزان تسهیلات برای کسب و کارهای خرد و خانگی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر طرح ­ها تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر شغل جدید تعهد شده قابل پرداخت است و مابقی سرمایه مورد نیاز طرح(به استثنای سرمایه در گردش) باید به ­عنوان سهم آورده توسط خود متقاضی تامین شود.

وی همچنین به شناسایی ۴۵ طرح در این حوزه ها با همکاری دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: این طرح های اقتصادی با مبلغ ۳۳ میلیارد تومان شناسایی شده اند و در کمیته فنی در حال بررسی هستند  که پس از تایید، به بانک های عامل معرفی می شوند.

گفتنی است سهم لرستان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ( اعتبارات کم بهره برای کارآفرینان و واحدهای تولیدی) هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.