اخبار ایران

هشدار رییس سابق بانک مرکزی نسبت به حذف ارز ترجیحی

روزهای بروجرد- عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: نکاتی درخصوص حذف ارز ترجیحی :

*برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد ان ، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد*

۱- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاست گذاران و مجریان مشخص است که منشا بسیاری از رانت ها و انحراف ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه بصورت نوشته و یا در مصاحبه ها و جلسات در زمان مسئولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسئله بیان کرده ام.

۲- نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم گیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از نیمه های سال ۹۹ بسیار سخت کرد، اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات‌۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.

۳- همزمان نیز از سال گذشته قیمتهای جهانی نهاده های کشاورزی بتدریج با افزایشی بین ۶۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین خاطر بود. علاوه برآن، ضرورت افزایش واردات گندم به خاطر خشکسالی و نیز تأمین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را درسال جاری تا حد ١٥ میلیارد دلار بالا برد.

حال که نظام به سمت یک تصمیم گیری در این خصوص می رود ذکر چند نکته را ضروری می دانم :

۱- آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو ، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان در برنامه حذف قرار ندارند . بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ايراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. لذا، با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

۲- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد كرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد در مقابل، در صورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود در غیر اینصورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

۳-در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده های ذرت، کنجاله ، جو و روغن ، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصاً محصولات نهایی این نهاده ها، یعنی مرغ ، تخم مرغ ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟

درحال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰ درصد اختلاف است ، تاثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها در بازار چگونه کنترل خواهد شد ؟ تاثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها هاست، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

۴- مهمترین مسئله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه التفاوت به چه گروه هایی از مردم پرداخت می شود؟

آیا براساس آنچه گفته می شود با پرداخت به چهل میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد ؟ آیا جبران به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟توجه شود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کالایی می تواند اجرای طرح را با شکست روبرو کند.اگر هم نقدی پرداخت میشود آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟

به هرحال باتوجه به وجود شرایط تورمی درجامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن و تاثیرش بر قیمت سایر کالاها و خدمات میتواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم  و نحوه اجرا را طلب می کند .

نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی ، خصوصاً وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، بدون اجماع و حمایت یکپارچه از آن نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد.

کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم با تداوم اختلاف نظر ها ی موجود درخصوص معایب و مشکلات اجرایی آن، تأثیر نامطلوب خود را داشته و دارد.

لذا برای حل مشکل مردم در این دوره سخت ، هر تصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسولین و تمام قوا و با درایت لازم در جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد.

تگ ها

مقالات مشابه

1 thought on “هشدار رییس سابق بانک مرکزی نسبت به حذف ارز ترجیحی”

  1. درود،
    نظارت تعزیراتی شدید، اعلام نرخ رسمی کالاهای اساسی، زوم گردن روی نقاط اصلی هدف اجرای طرح توسط یک کمیته متخصص از همه رشته های اقتصادسیاسی، بازرگانی، متخصصین رشته های اقتصادبازار، و……
    تعیین تیم متخصص در حوزه آسیب شناسی در خصوص اهداف طرح و زوم کردن روی عدم انحراف طرح.
    تعیین کارگروه ویژه جهت : تطبیق واقعیات قیمتی بازار و پرداخت های جبرانی که قرار است بعنوان یارانه به جامعه هدف پرداخت شود.
    بعلت حساسیت طرح در بعد ملی و تبعات ناشی از آن نباید در کل کشور در ابتداء اجرا شوددر ابتدا باید بعنوان پایلوت در یک استان یا دو استان اجرا و نقاط ضعف و قوت توسط همان کارگروه نقاط آسیب شناسایی و نقاط قوت برجسته شود.
    مهمترین رکن در اجرای هر طرح کلان در جریان گذاشتن مردم و تغذیه صحیح اطلاعاتی طرح و پوشش وسیع رسانه ای آن است،
    به هیچ عنوان نباید اجرای طرح در اذهان و افکار عمومی طرح اقتصادی را امنیتی جلوه داد و باید همواره حس امید و امنیت اقتصادی و جلب اطمینان مردم مد نظر قرار بگیرد و در واقعیت باید امنیت روانی اقتصادی مردم بعنوان هدف اصلی اجرای همواره لحاظ گردد.

    تثبیت قیمت ها در دوران بحران امکان پذیر است و در دوره اجرای طرح نقش بسیار ویژه ای دارد،.برای بهتر اجرا کردن و جلوگیری از سوء استفاده کنندگان و فروشندگان کالاهای اساسی میتوان از قدرت نظارت مردم استفاده کرد- بهترین راهکار نظارت مردمی بر روی قیمت ها’ ایجاد سامانه نظارت مردمی دیجیتال و پایش آنلاین است و با توجه به اهمیت اتصال بازرسین مردمی به اصناف و تعزیرات ؛ باید بدون اتلاف وقت به پرونده های تعزیراتی گرانفروشی احتکار و دلالی ورود کرد.

    مهمترین بخش پرداخت های جبرانی به مردم و تعیین تیم کارشناسی قدرتمند برای ایجاد پایه های جدید درآمدی، و پیدا کردن منابع درآمدی جدید است.

    مهمتر از پرداخت های جبرانی ، جمع کردن بار تورمی از ناحیه همین پرداخت هاست، …بعنوان مکمل و ممانعت از تورم جدید باید اقدام به فروش اوراق جدید با مبالغ کوچک و البته تضمین سودهای بالاتر از نرم کرد، (مثلا” پانصد هزار تومانی تا پنج میلیون تومانی)، که اقشار کم درآمد بتوانند با تهیه آن منابع درآمدی جدیدی بدست آورند….پول حاصل از این فروش همگی باید به مصرف تولید و نه هیچ چیز دیگری در بخش های زیر مجموعه صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع پائین دستی پتروشیمی که پتاسیل تولید بالا و رشد سریع تولید صادرات محور دارند؛ اختصاص یابد. در صورت اجرای این سیکل بصورت درست در بازه دو ساله اشتغالی بالغ بر پانصد هزار تا هفتصد هزار نفر ایجاد میشود، و محصولات صادراتی آن را در هر دو حوزه میتوان به کشورهای همسایه صادر کرد و میتوان با انجام قراردادهای دوطرفه ارز همان کشور را در ازای پذیرفتن ارز ایران قبول نمود(پیمان های ارزی دو جانبه)، خصوصیت انجام این پیمام دو جانبه ارزی، کاهش مصرف ارزهای پر قدرت است، و مهمترار صرفه جویی ارزی- میتوان به پرقدرت شدن و معتبر کردن واحد پول کشور اشاره کرد.
    سپاس💎✅

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close