نگاهی دقیق به تصمیم عجیب کمیته انطباق شهرستان بروجرد

روزهای بروجرد- شورای شهر بروجرد در جلسه روز یکشنبه 15 مهرماه خود با 5 رای از 9 رای اعضا حکم به برکناری شهردار بروجرد به دلیل عدم احراز صلاحیت مندرج در قانون داد.

برکناری شهردار به چند طریق صورت می گیرد یکی استیضاح شهردار است که برای استیضاح نیاز به دو سوم آرا وجود دارد اما طبق ماده 4 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور، بجز استیضاح اگر شورای شهر در هر مرحله‌ای از فعالیت شهردار به این نتیجه برسد که وی دارای شرایط مندرج در قانون نبوده است می تواند رای به برکناری وی دهد که در این مورد اکثریت مطلق کفایت خواهد کرد و همانند استیضاح نیاز به دو سوم آرا نیست.

طبق ماده 4 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور ؛ دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هر یک از ‏شرایط احراز سمت شهردار منحصرا به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد.

استعلام شورای شهر بروجرد از وزارت کشور نیز همین امر را تایید می کند و به طور کامل این امر یعنی عزل شهردار به دلیل نبود شرایط قانونی را از جمله اختیارات شورای شهر می داند که حتی وزیر کشور به عنوان مرجع صدور حکم انتصاب شهردار نیز نمی تواند در آن دخل و تصرف نماید فقط کمیته انطباق طبق روال سایر مصوبات شورای شهر این مصوبه را در انطباق با مواد قانونی به طور مستند بررسی خواهد کرد.

پاسخ وزارت کشور به استعلام شورای شهر بروجرد درباره عزل شهردار

بهرحال کمیته انطباقِ مصوباتِ شورای شهر بروجرد در آخرین ساعات از مهلت دو هفته‌ای خود برای بررسی مصوبه شورا در مورد عزل شهردار تشکیل جلسه داد و در بررسی خود با دو رای مخالف و یکی رای موافق مصوبه شورای شهر را به لحاظ عددی واجد اکثریت مطلق ندانست و بدین ترتیب رای به ادامه کار امیر جاویدپور داد هرچند نبود سابقه اجرایی وی را برای پست شهردار شدن تایید کرد.

تصمیمی عجیب و فاقد مبنای قانونی

طبق قانون کمیته انطباق باید مستدل قانونی خود را درباره‌ی معنای اکثریت مطلق به شورای شهر بروجرد اعلام کند.

اما دلیل رد مصوبه شورا از سوی کمیته انطباق چه بود؟

کمیته انطباق عدم سابقه اجرایی شهردار فعلی را پذیرفته اما در معنای اکثریت مطلق با شورای شهر اختلاف نظر دارد.

در توضیحی که کمیته انطباق شهرستان بروجرد برای شورای شهر فرستاده دلیل رد مصوبه اینگونه نوشته شده است:

“با عنایت به اینکه در قانون شوراها اکثریت مطلق تبیین نشده است تفسیر آن در شورای 9 نفره با ظاهر قانون در مقام سکوت و ابهام سازگارتر است چون نصف بعلاوه یک 5.5 نفر می‌باشد که به لحاظ عدم وجود حکم واقعی موضوع و رعایت اصل احتیاط در نادیده نگرفتن نصف رای دیگر که نیاز می‌باشد و اعتبار حکم صادره از بابت بالاترین مقام اجرایی وزارت کشور باید پنج و نیم به شش رای تفسیر شود فلذا مصوبه مطابق با قانون نمی‌باشد.”

همانطور که مشاهده می شود در اظهار نظر کمیته انطباق هیچ استنادی به قانون نشده است و تفسیر به رای بجای نص نشسته این در حالی است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی “ﻫﯿئت های ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ‏” : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄﺕ انطباق مصوبه شورا ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ‌ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

 کمیته انطباق شهرستان بروجرد هیچ استناد قانونی برای رد مصوبه شورا ارائه نکرده و تنها به تفسیر شاذ و حتی خلاف روال مرسوم خود استناد کرده است.

نگاهی به رویه مصوبات شوراهای شهرهای کشور و کمیته انطباق آنان این ظن را تقویت می کند که تصمیم کمیته انطباق بروجرد بیش از آنکه حقوقی و مبتنی بر قانون باشد مصلحت اندیشانه است و به نوعی ارجاع به مراجع بالاتر تصمیم گیری است تا اعضا از تبعات تصمیمات قانونی خود در امان باشند که البته نقطه ضعف بزرگی برای کمیته انطباق شهرستان بروجرد محسوب خواهد شد.

شایسته و بایسته بود که اگر اعضای کمیته انطباق شهرستان بروجرد ابهامی در تفسیر اکثریت مطلق داشتند از مراجع قانونی استعلام می کردند و یا حتی با یک تلفن از رویه سایر شهرهای استان و خارج استان سئوال می کردند تا ابهام شان برطرف می‌شد…

البته این تصمیم و تفسیر کمیته انطباق شهرستان بروجرد مسائل شهری و مصوبات شورای شهر را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد و مدیریت شهری را به بن بست خواهد کشاند چرا که با تفسیری که کمیته انطباق از اکثریت مطلق داشته است می‌شود مطمئن بود که تقریبا هیچ مصوبه‌ای در کمیته انطباق تایید نخواهد شد و شورای شهر و شهرداری بروجرد با این تصمیم عملا تعطیل خواهد شد چرا که با توجه به ترکیب شورا احتمال کسب اکثریت مطلق یعنی 6 رای (بنابر تفسیر کمیته انطباق بروجرد) بسیار بعید به نظر می رسد.

ضمن اینکه اگر از نظر علم ریاضی هم به تفسیر کمیته انطباق بروجرد در مورد اکثریت مطلق بپردازیم در نهایت تصمیم اقلیت بر اکثریت رجحان پیدا کرده است چرا که در این مصوبه نظر اقلیت شورا تامین شده است و اکثریت شورا با وجود داشتن یک رای بیشتر عملا قدرت شان از اقلیت کمتر خواهد بود که با روح دموکراسی در تضاد کامل است.

بهرحال این تصمیم کمیته انطباق شهرستان با توجه به شواهد و قراین موجود در مراجع بالاتر و قضایی باطل خواهد شد اما نقطه تاریکی در کارنامه این کمیته و اعضای آن ثبت شده است.

مقالات مشابه

2 thoughts on “نگاهی دقیق به تصمیم عجیب کمیته انطباق شهرستان بروجرد”

  1. عجیب است کمیته انطباق، چرا در آخرین ساعات آخرین روز مهلت قانونی نظر داده، مگر فرماندار محترم نمی دانند که شهرداری در نابسامانی است چرا زودتر تصمیم گیری نکردند تا حداقل شهردار شهر بداند که چه کند این حوصله و عدم توجه به مسایل شهر و شهرداری به چه معنا است؟ آقای فرماندار….. بگذریم تصمیم گرفته شده خوب یا بد درست یا غلط ان شاالله به درد شهر و شهرداری بخورد.

  2. شجاعت در گرفتن تصمیم درست و قانونی خیلی سخت است متاسفانه تصمیمات ریشه در جاهای دیگر دارد به نظر من شهروندان بروجردی باید در انتخاب شورای شهر دقت کنند به دوستان، فامیل، طایفه و….. رای ندهند به عقل تجربه و انصاف رای دهند تا این مشکلات کم شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close