اژه‌ای: احمدی‌نژاد پرونده قضایی دارد اما زمان رسیدگی معلوم نیست / تا این لحظه، رییس سابق بانک مرکزی احضار و بازداشت نشده / درباره شایعه بازداشت پسر نوبخت با مقداری سلاح، دیر یا زود مطلع می‌شوید

روزهای بروجرد- سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در رابطه با پرونده اخلاگران اقتصادی تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ممنوع الخروج شدند برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: عربستان سعودی جنایت هولناک و غیربشری در روزهای گذشته مرتکب شد، این کشور بیش از ده‌ها کودک و هفتاد تن را کشته و مجروح کرد و امیدوارم خداوند آن‌ها را به سزای اعمالشان برساند.

امروز دشمن سعی دارد مردم ما را به مشکل بیاندازد اما کور خوانده است

وی با بیان اینکه امروز دشمن سعی دارد مردم ما را به مشکل بیاندازد، اما کور خوانده است و مردم فریب نمی‌خورند، اظهار داشت: امروز سعی می‌کنند با پمپاژ دروغ، مردم را مایوس و ناامید کنند. این وسط ضد انقلاب خارج‌نشین هم به آنها کمک می‌کنند انتظاری از آن‌ها بیش از این نیست. اما عده‌ای هم با احتکار و گران‌فروشی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، آنها دارو و مایحتاج مردم را احتکار می‌کنند. این عده با گران‌فروشی، قاچاق و دسیسه فشار را بر مردم بیشتر می‌کنند.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: برای مقابله با این کار چند بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. معاون اول قوه قضائیه ناظر بر این جریان شد. قرار شد دادستان کل کشور به این موضوع رسیدگی کند و قرار شد پرونده‌های شهرستان هم به تهران بیایند.

بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ممنوع‌‌الخروج شدند

اژه‌ای با بیان اینکه تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ممنوع‌‌الخروج شدند و برای ۲۶ نفر کیفر خواست صادر شده است، تصریح کرد: نخبگان و بزرگان کشور انتظار به‌‌‌حق داشتند که این پرونده خارج از نوبت بررسی شود، اگر انتظار مردم و بزرگان و علما هم نبود ما ناگزیر بودیم که این کار را انجام دهیم برای این کار نیاز به استجازه داشتیم.

وی افزود: همان طور که در اخبار مشاهده کردید ایشان اجازه دادند با مواردی که قوه قضائیه اعلام کرده برخورد شود. بلافاصله نشستی برگزار شد که قرار شد شش شعبه دادگاه با سه قاضی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه کار با همین استجازه آغاز به کار کنند.

آنچه قوه قضائیه انجام می‌دهد باید طبق قانون باشد

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلال‌گران نظام اقتصادی و اینکه این قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه با جرم مرتکب شده را چطور باید فهمید؟ (در پرونده ریخته‌گران میزان اختلاس با رد مال تناسب نداشته است) خاطرنشان کرد: من مکررا عرض کردم؛ استجازه‌ای که از رهبری شد این بود؛ طبق قانون انتشار دادگاه علنی هم قانونی نیست. ما اجازه گرفتیم که دادگاه‌ها با نام و نشان و عکس و حضور خبرنگاران منتشر شود.

اژه‌ای اضافه کرد: آنچه قوه قضائیه انجام می‌دهد باید طبق قانون باشد، ما نمی‌توانیم خلاف قانون کاری کنیم. مواردی که افساد فی‌الارض باشد، حکمش حکم افساد فی‌الارض است. شما نمی‌توانید بگویید حکم اعدام قاطع نیست. ممکن است بگویید از کجا بفهمیم فساد فی الارض بوده؟ قانون در مواد خود مشخص کرده و تعریف کرده اخلال چیست.

افساد فی‌الارض همیشه حکمش اعدام نیست

وی با بیان اینکه اگر قاضی خودش به این حکم رسید که هیچ، اگر نرسید از کارشناس کمک می‌گیرد، ابراز داشت: افساد فی‌الارض همیشه حکمش اعدام نیست. آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی الارض است؟ نه. در یکی از بندها گفته شده چه چیزی مخل است، در ماده بعدی گفته اگر کسی که مخل اقتصاد بوده قصد براندازی یا علم به نتیجه کار داشته باشد، یعنی می‌داند این کار به نظام ضرر می‌زند. مثلا کسی نگفته امیر منصور قصد ضربه زدن به نظام داشته اما می‌دانست نتیجه کار ضربه به نظام است. علم به نتیجه هم کفایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون اخیر التصویب این قید هم نیامده است. آنجا قید دیگری دارد و باید گسترده باشد. این یک گمان عرفی است اگر احراز شود فرد مفسد فی الارض است، هر مقداری احراز شود قاطعیت این است که مسامحه نمی‌شود و تخفیف داده نمی‌شود و این فرد وقتی بازداشت شد، غیر از قاضی قرار بازداشت را کسی نقض نمی‌کند یعنی باید تا پایان قرار در بازداشت باشد. مجازاتش قابل تعلیق و تخفیف و تعلیق نیست یعنی حکم باید اجرا شود. قاطعیت داشتن به معنای خلاف قانون کار کردن نیست بلکه مطابق قانون و اذنی است که اخیرا گرفته شده است. امیدوارم با انتشار جلسات دادگاه‌ها و عدم تخفیف و تعلیق آن، این رویه اثری که باید را داشته باشد.

افراد اگر از فساد اطلاع دارند اطلاعاتشان را به مراجع قضایی دهند

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی و اینکه کلیت آن در مجلس نهم هم تصویب شده بود، درباره آخرین وضعیت این لایحه بیان کرد: باید این سازمان تشکیل شود. بخشی از قضیه دست ماست که مربوط به لایحه دادن و پیگیری و اصرار ورزیدن است و امیدواریم به زودی انجام شود.

وی در خصوص جلسه استیضاح وزیر تعاون و رفتار نمایندگان گفت: مطابق قانون چنانچه افرادی اطلاعی از یک نوع فساد و کلاه‌برداری دارند، موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع قضایی دهند. اگر چنانچه این افراد اطلاع ندادند به ۶ ماه حبس و ۶ ماه تا سه سال انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: از مدیران می‌خواهم اگر چنانچه اطلاعی از فساد دارند، به  مراجع قضایی بگویند اگر اطلاع ندهند خود افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اگر سروران اطلاعی دارید ارائه دهید اگر ندهید مدعی‌العموم وارد می‌شود.

اژه‌ای با بیان اینکه این کارها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، یادآور شد: اگر افراد دلیل و مدرکی دارند باید توضیح خواسته شود. اگر داشتند باید پرسیده شود چرا تا الان نگفتید؟ شما طبق قانون مجرم هستید.

وی افزود: در مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود طبق قانون مجلس خود هیأت رئیسه باید تشخیص دهد که این اقدامات در راستای امور مجلس بوده است یا خیر. این موارد در مجلس بر دو قسم است؛ نخست این که در راستای وظایف نمایندگی هست و دوم این که نیست. در این مورد مجلس باید گزارش دهد و اگر موردی مدعی العموم داشت خود دادستان وارد می شود.

از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقی انجام نشده است

وی در خصوص بازداشت فرزند سخنگوی سابق دولت با سلاح و مهمات عنوان کرد: وقتی عنوان می‌‌‌‌گویید ممکن است علیه ما و شما اعلام شکایت شود. اگر موردی باشد، اعلام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد تحقیقات یا بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی گفت: اینکه دستگیری کسی در دستورکار باشد یا نه زمانی است که اتهامی متوجه کسی باشد. اگر نه باید برای ادای توضیحات به عنوان شاهد باشد. چنین چیزی هنوز به آنجا نرسیده که نیاز به اخطار یا تحقیقات باشد.

تشکیل پرونده برای احمدی‌نژاد

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات احمدی‌نژاد و اینکه آیا ایشان برابر قانون مرتکب جرمی شده است، اظهار داشت: اینکه آیا پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شده و اتهامی متوجه ایشان هست یا نه باید بگویم، بله پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی خصوصی هم دارد. اما در مورد درخواست کناره‌گیری، ایشان به رئیس‌جمهور گفته کنار برو او هم می‌تواند بگوید کنار نمی‌روم.

وی درخصوص اظهارات امام جمعه لواسان تصریح کرد: گاهی اوقات اعلام می‌کنند رسانه‌ها یا قوه قضائیه نمره قبولی نمی‌گیرد که بر اساس تحلیل و نظر افراد است. از نظر ایشان قوه قضائیه نمره خوبی نمی‌گیرد.

مواظب باشیم ستون پنجم آمریکا و تروریست‌ها نباشیم

این مقام عالی قضایی درباره شعار علیه قوه قضائیه در تجمعات خاطرنشان کرد: امر قضا یک امر سختی است و در این دستگاه یک عده قاضی هستند و یک عده محکوم می‌شوند. این امر واقعی است. این روزها در مجامع و غیره علیه دولت، قوه قضائیه و مسئولان شعار می‌دهند. مواظب باشیم ستون پنجم آمریکا و تروریست‌ها نباشیم. بله مردم اعتراض دارند و بیان می‌کنند باید مواظب بود ستون پنجم قاطی نشوند.

اژه‌ای اضافه کرد: اینکه عده‌ای علیه قوه قضائیه شعار می‌دهند دشمن هستند، خیر. چنین نیست. اینها کارشان راه نیفتاده است که اعلام نارضایتی می‌کنند. در مواردی مردم حق دارند عصبانی می‌شود و فحشی می‌دهند باید از خط منافقان آنها را جدا کرد و نباید سخت‌گیری کنیم.

وقت دادگاه مشایی تعیین نشده است

وی در مورد پرونده مشایی و اینکه زمان رسیدگی هنوز تعیین نشده است، ابراز داشت: هنوز وقت دادگاه تعیین نشده و دادگاه اشکالاتی داشت که با دادسرا صحبت شده تا رفع شود. امیدوار هستم طول نکشد، در مورد برخی اشکالات به نظر دادگاه می‌رسید دادسرا پیگیر است که آنها را برطرف کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد گم شدن ۹ میلیارد دلار بیان کرد: یوسفیان ملا نماینده مجلس است و آدم فعالی هم هست و می‌خواهد مفاسد را دنبال کند. دادستان تهران او را خواست و گفت مستندات ارائه کنید، قرار است از این به بعد هر کسی حرفی می‌زند، نگوید و برود، آن را دنبال کند. وی گفت که من اینطور نگفتم و به این تعبیر نبوده است. گفتم این مقدار مشخص است و صرف شده این مقدار مشخص نیست. یقینا چنین چیزی درست نیست.

دنبال می‌کنیم ثبت سفارش در سال ۹۶، ۹۷ همه صحیح بوده یا نه

اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت قبلی همین را می‌گفتند. می‌گفتند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. این تعبیر درست نیست. اگر منظور این است که هر فردی بداند چه اتفاقی افتاده بله ممکن است بگویند نمی‌دانم. این با گم شدن متفاوت است.

وی با بیان اینکه ما دنبال می‌کنیم ثبت سفارش در سال ۹۶، ۹۷ همه صحیح بوده یا نه و چه مقدار از ثبت سفارش ارز به آن تخصیص پیدا کرده است، یادآور شد: تازه بعد از تخصیص، ممکن است ارز تامین نشود باید مسخص باشد چه مقداری ارز تخصیص داده شده و چه مقدار تامین شده در این تخصیص ارز خلاف‌هایی هم صورت گرفته است. مردم انتظار دارند زود حکم داده شود؛ ما باید ببینیم چه کسی تخلف کرده است. سامانه‌ای تشکیل شده و وزارت‌خانه صمت مسئول ثبت سفارش است. در یک زمان محدودیت برای ثبت برخی سفارش‌ها وجود داشته و در یک زمان ممنوعیت بود.

۹ میلیارد دلار گم نشده است

این مقام قضایی با بیان اینکه در زمان محدودیت و ممنوعیت افرادی آمدند و ثبت سفارش کردند و کالا را یا وارد کردند یا ترخیص شده یا در گمرگ است، عنوان کرد: این‌ها چه کسی هستند؟ از وزارتخانه چه کسی در مظان اتهام است؟ کسانی که واردکننده کالا بودند و تخصیص‌دهنده ارز بودند. باید مشخص شود که در کدام قسمت این ماجرا خلاف صورت گرفته است. گمرک بوده، صمت بوده، بانک بوده، همه بوده‌اند؟ این‌ها را باید پیگیری کنیم.

اژه‌ای افزود: همه نمی‌گویند بله ما این کار را کردیم. باید مشخص شود چه کسی این جرم را مرتکب شده است همه قائل هستند تخلفی صورت گرفته اما اصلا این مبلغ نیست و خیلی ناچیزتر است. این ۹ میلیارد دلار هم گم نشده است. برخی ثبت سفارش کردند ارز تخصیص پیدا نکرد یا تخصیص داده شده تامین نشده یا تامین شده در گمرک است.

تنها مجازات باعث نمی‌شود جرمی کاهش پیدا کند 

وی درباره برنامه قوه قضائیه برای کسانی که کالا را احتکار می‌کنند، گفت: بخشی از کنترل بازار برعهده تعزیرات حکومتی است، قوه قضائیه به همه دادستان‌ها اعلام کرد به تعزیرات حکومتی کمک کنند. در مواردی هم که مختص به خود قوه قضائیه است باید اقدام شود. در جلسه نشست قوه قضائیه مسئول تعزیرات از ما درخواست‌هایی داشت که ما با وجود کمبود نیرو به هر استان دو یا سه قاضی دادیم و امیدوارم با سازمان تعزیرات بتوانیم موفق شویم.

معاون اول قوه قضاییه درباره کمک قوه قضائیه به دولت برای خروج از بحران اقتصادی اظهار داشت: تنها مجازات باعث نمی‌شود جرمی کاهش پیدا کند ما باید بستری که فراهم‌کننده جرم است را از ببین ببریم. فرض کنید قوه قضائیه همه مجرمان شناسایی کرد و از بین برد باز فردا یک عده مجرم به وجود می‌آیند.

اگر در مسئله خودروها یک مقدار دقت صورت می‌گرفت این اتفاقات نمی‌افتاد

اژه‌ای با تاکید بر اینکه ما باید آسیب‌شناسی کنیم، تصریح کرد: تعداد نامه‌هایی که آقای سراج به دولت و معاون اول نوشته بسیار زیاد است، او در این نامه‌ها هشدار دادند که دولت هم توجه می‌کند و آقای رئیس‌جمهور و جهانگیری دستور دادند که پیشگیری کنند. پیشگیری از وقوع جرم این نیست که قوه قضاییه وارد شود این قوه مسائل را جمع‌بندی می‌کند و به مسئولان می‌دهند.

وی اضافه کرد: اگر در مسئله خودروها یک مقدار دقت صورت می‌گرفت این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر به ثبت سفارش‌ها دقت می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد. از ۲۶ تیر ماه گزارش‌هایی می‌رسد که تخلفاتی صورت گرفته اما در زمستان سال ۹۶ محرز می‌شود.

مردم اگر اعتراض صنفی داشته باشند، به انبار خود مردم متعرض نمی‌شوند

سخنگوی معاون اول قوه قضاییه در مورد شلوغی‌های اخیر در چند شهرستان در هفته‌های اخیر به دلیل گرانی‌ها و کشته شدن یک جوان در کرج و اینکه چند نفر بازداشت شدند یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌‌اند؟ خاطرنشان کرد: ما یک بحث دشمن و اقدامات غیرقانونی را داریم که برای تخریب و آتش زدن و حمله به پلیس است. این از طرف مردم صورت نمی‌گیرد، از طرف نفوذی‌ها صورت می‌گیرد.

اژه‌ای ادامه داد:‌مردم اگر اعتراض صنفی داشته باشند، به انبار خود مردم متعرض نمی‌شوند یا به پلیس که حافظ جانشان است، تعرض نمی‌کنند. ممکن است عصبانی باشند ولی عمدتا چنین کاری نمی‌کنند.

بازداشت در ساعات اولیه معنی‌اش این است که اینها نگه‌داری می‌شوند

وی با بیان اینکه کار ضد انقلاب و کار ستون پنجم و مردم را باید تفکیک کرد، ابراز داشت: دشمن خیلی تلاش کرد و شما دیدید چه قدر جمعیت آمدند و چقدر صدای آمریکا و غیره و غیره گلوی خود را دریدند. گاهی پلیس همانجا کسی را دستگیر می‌کند، اما بازداشت نمی‌شوند. بازداشت در ساعات اولیه معنی‌اش این است که اینها نگه‌داری می‌شوند.

این مقام عالی قضایی افزود: بسیاری از اینها یک ساعت بعد آزاد می‌شوند و پرونده کیفری برایشان تشکیل نمی‌شود. گاهی خیلی از افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا در حال عبور بودند یا اقدامی کردند و دستگیر شده این به معنای اقدام خلاف  قانون نیست.

تعداد بازداشتی‌های تجمعات اخیر محدود هستند

اژه‌ای با بیان اینکه تعداد بازداشتی‌هایی که در این رابطه در زندان هستند، بسیار محدود است، عنوان کرد: اینها که بازداشت هستند یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرم شدند؛ مثلا سنگی پرتاب کرده به پلیس حمله کرده یا وسیله عمومی را آتش زدند، غیر از اینها عمدتا بازداشت نیستند. اگر دشمن بخواهد ادامه دهد مردم حواسشان باشد گول نخوردند ولی نیروهای انتظامی هم به جد برخورد خواهند کرد.

وی اضافه کرد: برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله نخواهند داشت و اگر ببیند این افراد مخل آرامش مردم می‌شوند قاطعانه جلویشان را می‌گیرند و این بار آزاد هم نمی‌شوند و با جدیت با آنها برخورد می‌شود.

وقتی قوه قضاییه اقدام به تقسیم می‌کند که اموال قابل فروش باشد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ثبت یک شرکت در یک شهرستان توسط دو برادر برای ثبت نام خودرو و ثبت نام ۲۵۰۰ نفر در این شهرستان و دستگیری آنها با وجود اینکه اموالشان مصادره شده و چیزی به دست مردم مال باخته‌ها نرسیده است، یادآور شد: اگر اموال به اندازه طلب و ادعای مردم باشد، این اتفاق می‌افتد. مشکل اینجا است که میزان اموال با طلب مردم اختلافش فاحش است. مثلا یک میلیارد اموال است ۲۰ برابر ادعا است. این را اگر بخواهند تقسیم کنند در جایی که یک نفر، یک میلیون خرج کرده نفری یک میلیارد باید باید به عنوان سهم به اینها داده شود.

اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها اینها فروش نمی‌رود. خود افراد می‌خواهند بردارند. می‌گوییم حرفی نیست اگر همه به یک توافق برسند. در تعاونی اعتباری‌ها ما این مشکل را داریم. ممکن است کسی که ۱۰ میلیارد مال داشته بگوید یک ملک را برمی‌دارم. اگر اینطور باشد به بقیه نمی‌رسد. در نتیجه وقتی قوه قضاییه اقدام به تقسیم می‌کند که اموال قابل فروش باشد یعنی همه توافق کنند که چطور تقسیم شود. اینها معمولا اموال نقدی ندارند. مثلا مبلغ ۳۰۰ میلیارد است ولی ۲۰۰ میلیارد مال پیدا می‌شود. چون معمولا حتی اموال غیر منقول و منقولشان تکافوی همه بدهی را نمی‌دهد.

رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده است

وی درباره نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری و اینکه آیا قوانین کفاف نمی‌دهد، بیان کرد: بله برخی از قوانین نمی‌تواند اجرا شود اگر از مجلس هم اجازه می‌خواستیم طول می‌کشید برای همین اجازه گرفته شد تا زمان رسیدگی کوتاه شود.

این مقام عالی قضایی درباره احضار رئیس سابق حراست بانک مرکزی گفت: این فرد احضار شده و از وی تحقیق شده است.

حرف‌های صادقی درباره حساب‌های قوه قضاییه جزو وظایف نمایندگی نیست

محسنی اژه‌ای درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حساب‌های قوه قضائیه گفت: ایشان این دفعه و دفعات قبلی صحبت کردند، برخی از نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و مجلس هم اعلام کرده که این موارد جزء وظایف نمایندگی نیست و رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی قضات متخلف اظهار داشت: از زمانی که رهبری فرمودند هر کسی حکمش قطعی شد اعلام می‌شود. ما یک سری مسائلی داریم که آیین دادرسی اجازه نمی‌دهد تا زمان قطعیت حکم از آنها اسم ببریم.

توضیحات اژه‌ای درباره مدیران ممنوع‌الخروجی

معاون اول قوه قضاییه در خصوص انتشار اسامی برخی متخلفان که جرایم کوچکی مرتکب شده بودند و اینکه آیا دانه درشت‌ها هم معرفی می‌شوند یا نه؟ تصریح کرد: من خواسته بودم همه اینها را در یک جا جمع کنید و موارد اقتصادی را یک باره اعلام کنیم. یک تعدادی انجام شده ولی ناقص بود مثلا اسم فرد بود ولی نام پدر نبود. قول دادند همت کنند و از همه استان‌ها بگیرند. آنهایی که از اعدام تا حبس ابد و زندان و رد مال دارند به ترتیب معرفی شوند. برای هرکدام باید یک سطر توضیح داده شود و استان هم مشخص شود.

اژه‌ای درباره برنامه قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی افرادی که استعفا داده‌اند یا برکنار شده‌اند؟ خاطرنشان کرد: اگر کسانی که جرمی مرتکب شده باشند چه استعفا دهند، چه استعفا ندهند، ممنوع الخروج می‌شوند. این دو دسته است؛ کسانی که برایشان قرار صادر شده است؛ ممنوع الخروج می‌شوند اما اگر هنوز برایشان پرونده تشکیل نشده که خود قاضی می‌تواند آنها را ممنوع‌‌الخروج کند.

توضیحات درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده فساد واردات خودرو

وی درباره روند رسیدگی به پرونده قضایی خسروتاج و سایر متهمان پرونده خودرو ابراز داشت: این فرد بازداشت نشده است. نفر دوم بازداشت بود اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر. برخی از پرونده‌ها به تهران رسیده و در حال بررسی است. پرونده ثبت سفارش در حال بررسی است برخی از افراد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا دست داشتند که درحال رسیدگی است. باید بررسی شود بانک مرکزی مطلع بوده یا خیر، چهار استان در خصوص این پرونده درگیر هستند که باید بررسی کنیم. تشخیص این پرونده‌ها آسان نیست باید دقیق بررسی شوند.

این مقام عالی قضایی در مورد کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت‌زاده و اینکه آیا صحت دارد یا نه بیان کرد: خبر را شنیدم ولی چون سازمان تعزیرات گفتند عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.

اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه حضرتعالی توضیحاتی درمورد نحوه رسیدگی قوه قضاییه به مسائلی که به طور خاص در جلسه استیضاح آقای ربیعی در مجلس مطرح شد، ارائه کردید اما سوال مشخص بنده از شما این است که با توجه به اظهارات ربیعی و اظهارات وزیر اقتصاد درباره مطالبات برخی نمایندگان از وزرا، مردم نگران پیگیری‌های قضایی این موارد هستند و می‌ترسند این پرونده‌ها با برخوردهای جناحی و سیاسی مواجه شوند مثل پرونده آقای احمدی‌نژاد که هنوز ابعاد اقتصادی آن مشخص نیست و به قولی مشمول سکوت حکیمانه قوه قضائیه شده است، اظهار داشت: مجلس مشغول است ببیند این ادعاها  شاکی خصوصی دارد یا نه. در مواردی که هیات مربوطه مجلس بگوید اینها در حوزه وظایف نمایندگی نبوده دادستان اگر ببیند جنبه عمومی دارد، وارد خواهد شد.

وی در مورد برگشت ارزی که به ناحق تخصیص داده شده و برنامه قوه برای برخورد با آن تصریح کرد: در همه این موارد ابتدا به ساکن قوه قضائیه نمی‌تواند ورود کند. ما نمی‌توانیم ببینیم چه مقدار صادرات صورت گرفته و با چه ارزی و چه تعهدی داشته‌اند. چنانچه آماری داشته باشیم و سازمان بازرسی کل کشور احساس کند اینها خلاف می‌کنند این سازمان می‌تواند ورود کند. اگر احساس کند دستگاه‌های دولتی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند از جمله پیگیری بازگشت ارز،  بله دادگستری ورود می‌کند. یا اگر به طریقی به دادستان گزارشی رسیده شود و این گزارش قابل اعتنا باشد دادستان می‌تواند وارد شود اما ابتدا به ساکن قوه نمی‌رود ببیند چند پتروشیمی و فولاد داریم و این صادرکنندگان چقدر صادر کردند و آیا ارز خود را برگرداندند یا نه. این طور نیست.

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close