اخبار ایران

درباره مفاسد کلان اقتصادی

روزهای بروجرد- اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره مفاسد کلان اقتصادی که اعداد شگفت‌انگیز میلیارد دلاری را یادآور شد و هم‌چنین پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به گفته‌های حسن روحانی بار دیگر موضوع مفاسد اقتصادی و غارتگری‌ها از اموال عمومی را به صدر خبرهای رسانه‌ها نشاند. 

یک سوی ماجرا بر این باور است که برخوردهای دستگاه‌های نظارتی با پرونده‌های مفاسد اقتصادی شکلی گزینشی و سیاسی دارد و سوی دیگر این میدان نیز چنین اظهاراتی را حاشیه‌سازی و نمایانگر عصبانیت از برخورد با مفسدان دانسته است. اما به نظر می‌آید اگر به تصویر بزرگتر بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که فسادی بزرگتر از فسادهای میلیارد تومانی و میلیارد دلاری در همین رویکردی نهفته است که به موضوع مقابله با فساد در بخش‌هایی از ساختار حکمرانی کشور وجود دارد. برای توضیح بیشتر بهتر است که چند سالی به عقب‌تر بازگردیم و دوران انتخابات۸۸ را به یاد بیاوریم.

در آن روزها محمود احمدی‌نژاد که از سوی حامیانش به «دزدگیر» مشهور شده بود در کمپین‌های انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی چهره‌ها و جریان‌هایی را به فساد اقتصادی متهم کرد که با وجود گذشت قریب به یک دهه هنوز مشخص نشده که اگر آن اظهارات اتهام‌زنی بود، چرا با احمدی‌نژاد برخورد قضایی نشد و اگر حقیقت داشت چرا با افرادی که اسامی آنان در آن روزها به عنوان مفسد مطرح شده بود برخوردی صورت نگرفت؟! 

همینطور که به جلو بیاییم مقاطع مختلفی را به خاطر می‌آوریم که افرادی از مسئولان در مراکز مختلف قدرت سخن از فساد دیگران گفته‌اند؛ از اظهارات جنجالی مشایی و بقایی تا آنچه افشاگری‌های محمد سرافراز، رییس پیشین سازمان صداوسیما خوانده شد، از اظهارات کنایه‌آمیز روحانی در مناظره‌های۹۶ خطاب به قالیباف و رئیسی تا مسائلی که در «دعوای طلبگی» رییس سابق قوه قضاییه و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه علیه یکدیگر مطرح شد و تا امروز که رییس‌جمهور از سرنوشت نامعلوم فسادهای میلیارد دلاری می‌گوید و سخنگوی دستگاه قضایی از ارتقا مقام متهمان پرونده بابک زنجانی در دولت روحانی و…

به نظر می‌رسد فسادی بسیار بزرگتر از پرونده‌های مشهور مفاسد اقتصادی در همین شیوه مدیریت وجود دارد که برخی مدیران کشور به جای برخورد با مفسدان، فساد را اهرمی برای پیش‌برد مقاصد سیاسی خود قرار داده‌اند. اگر رییس دولت اعتدال به واقع از مفاسد میلیارد دلاری با خبر است چرا بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه تا امروز این مفاسد را به دستگاه قضایی گزارش نداده است؟! و یا اگر مقامات قضایی مدیران مفسدی را می‌شناسند که با وجود ارتکاب جرم در پرونده غارت درآمدهای نفتی از سوی بابک زنجانی در دولت روحانی ارتقا رتبه پیدا کرده‌اند چرا تا به امروز با آنان برخوردی صورت نگرفته است؟! آیا برای یافتن علت افزایش نجومی ارقام فسادهای اقتصادی و در نتیجه آن نارضایتی عمومی آدرسی دقیق‌تر از این شیوه مدیریت می‌توان یافت؟!

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close